ضمن مبادراته المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين المتعلقة بالمسائل المالية، أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء المعنيين بإنفاذ القانون، حملة توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد ومجتمع الأعمال في الدولة بالأنظمة والتعليمات القانونية المرتبطة بالتحويلات المالية، بما يضمن الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية من خلال وسطاء الحوالة المسجلين، وتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية.

تأتي هذه الحملة انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وترسيخ سلامة النظام المالي، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية.

تتضمن الحملة سلسلة من رسائل التوعية القانونية، والصادرة بعدة لغات تتناسب مع التنوع الثقافي في الدولة، وتنسجم مع طبيعة وسائل الإعلام والمنصات الالكتروني المستخدمة. وترتكز مضمون هذه الرسائل على التعريف بالأطر والتشريعات القانونية في مجالات مرتبطة بالتحويلات المالية داخل الدولة وخارجها، وأهمية التزام وسطاء الحوالة بالتسجيل الإلزامي لدى المصرف المركزي في نظام وسطاء الحوالة المالية أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الدولة، والحصول على شهادة التسجيل التي تسمح بالقيام بأنشطة الحوالة باستخدام الاسم التجاري المحدد، حيث يعد كل وسيط حوالة يمارس النشاط من دون شهادة، خارجاً عن القانون، مما يعرضه للتحقيق والملاحقة القانونية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

يعمل المصرف المركزي، باعتباره الجهة الرقابية التي تنظم عمل وسطاء الحوالة في الدولة، على ضمان امتثال كل وسيط حوالة بالقوانين والأنظمة والمعايير في الدولة، بما يكفل الحفاظ على شفافة ونزاهة المعاملات المالية من خلال وسطاء الحوالة المسجلين، وتنفيذ التدابير المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي لدولة الإمارات.