تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية نظراً لأهميتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل ضمن مختلف القطاعات. وعملت الدولة على تبني برنامج متكامل وطويل الأمد لتنمية بيئة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتعزيزاً لدورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وشريك أساسي في مسيرتها التنموية للخمسين عاماً المقبلة.

مبادرات لدعم قطاع الشركات العائلية

في سياق دعم قطاع الشركات العائلية، قامت وزارة الاقتصاد بإطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من بينها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات"'بغية دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية تتوزع استثماراتها في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.

قانون الشركات العائلية الجديد

يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

كما يعد إصدار هذا القانون خطوة رائدة واستباقية لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً وفريداً في مجاله على اعتبار أنه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من مكانة الدولة كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً.

تفاصيل القانون

عرف القانون الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون. ومن أبرز أحكام القانون:

      إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كافة المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.

      يُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناءً شركات المساهمة العامة والتضامن.

      تأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.

      نظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.

      تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية"، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يساهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.

      وفيما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.

    منح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.

    يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

      منح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.

      لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

      يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال افلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.

وتم تطوير مواد القانون وفق نهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل وبما يضمن وضع تشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.