تساهم إحصاءات مالية الحكومة في دعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وقياس التطوّرات في القطاع الحكومي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما تعتبر عنصراً رئيسياً في التحليل المالي ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، إضافةً لتوضيح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتعزيز مكانتها على الخارطة الإحصائية الدولية، وتمكينها من الحصول على تصنيف ائتماني قوي.
انضمت دولة الإمارات إلى المعيار العام لنشر البيانات GDDS في العام 2008، وبناءً عليه تم تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في ذات العام بقرار مجلس الوزراء رقم (39) والفريق الفني التابع له وتكليف وزارة المالية بجمع وإعداد ونشر تقارير إحصاءات مالية الحكومة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي وإيجاد الحلول والمبادرات الاستباقية لتحديات المستقبل لضمان سلامة النظام المالي في الدولة بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات.
تبنت الوزارة تطبيق أحدث نسخة من دليل إحصاءات مالية الحكومة GFSM2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي(IMF) وبذلك كانت الدولة الأولى على مستوى الخليج العربي في تطبيق الدليل. وعملت الوزارة على توظيف أحدث الأنظمة الالكترونية لبناء قاعدة بيانات مالية مركزية على مستوى الدولة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المالية في حكومات الامارات لضمان التكامل في البيانات المالية لقطاعاتها المختلفة، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب لخدمة صناع القرار والباحثين والمهتمين في القطاع المالي في الدولة.
وعليه، تقوم الوزارة بنشر بيانات إحصاءات مالية الحكومة بشكل ربعي وسنوي على مستوى الدولة للإيرادات والمصروفات والمعاملات في الأصول والخصوم، بالإضافة إلى التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة من خلال قنوات النشر الرسمية محلياُ ودولياُ. وتساهم اتاحة البيانات المالية بشكل مستمر لصناع القرار وراسمي السياسات المالية في الدولة في وضع البرامج والسياسات المالية والاقتصادية للدولة وتحسين مكانتها في تقارير التنافسية العالمية.
وتواصل وزارة المالية جهودها الحثيثة لتطوير منظومة العمل الاحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة من خلال تعزيز جودة البيانات وتوسيع نطاق التغطية والشمولية، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة.
