إن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو ما نسميه "الشركات الناشئة" يمثل مطلباً حتمياً للمستقبل، وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصراً مساهماً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وداعماً للتنافسية الاقتصادية المرتكزة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، ويحظى الشباب بدعم كبير لتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وفي كليات التقنية العليا وضمن جهودنا لإعداد الكفاءات الوطنية لم نقف عند حد إعدادهم للتوظيف بل عملنا على إعدادهم لما هو أبعد من توظيفهم وهو "صناعة الفرص" من خلال تمكينهم من تطوير مشاريعهم كرواد أعمال.

ومنذ العام 2019 تم اعتماد كليات التقنية العليا كأول مؤسسة تعليم عالي بالدولة تتحول الى "مناطق اقتصادية ابداعية حرة" وفق البند الخامس من وثيقة "الخمسين"، لتبدأ الكليات لعب دور جديد يتمثل في تخريج شركات ورواد أعمال، من خلال توفير مساحات للطلبة للمارسة أنشطتهم الاقتصادية وتطوير أفكارهم وتحويلها على مشاريع خاصة عبر "المناطق الاقتصادية"، وتم وضع إطار منهجي واضح لتخريج الشركات و رواد الأعمال من خلال  برنامج" تطوير الشركات الناشئة "، حيث تضمنت المنهجية الجديدة ثلاثة مراحل عمل رئيسية يمر بها المشروع لحين تحوله الى شركة ناشئة  تشمل: مرحلة التبني للفكرة أو المشروع الطلابي - مرحلة الإطلاق كشركة ناشئة - مرحلة التأسيس ودعم الاستمرارية، وهذه المراحل الأساسية تتضمن عشر خطوات تفصيلية للوصول لتخريج شركة وطنية ناشئة قادرة على اثبات حضورها في سوق العمل،بدءاً من الوعي وصياغة الأفكار وفق مفهوم ريادة الاعمال ودراسة الفاعلية ، مروراً بإعداد النموذج الأولي للفكرة وخطط التسويق وإدارة الموارد للحصول على الرخصة التجارية، وصولاً الى المرحلة النهائية المتعلقة بالدعم والاستمرارية، حيث تتولى الكليات لنحو العامين دعم الشركة لضمان فاعلية أدائها وتحقيقها للعائد المادي المتوقع وكافة العوامل التي تقودها للاستمرارية بشكل صاعد.

اليوم نجحت الكليات في تشجيع مشاريع الشباب وريادة الاعمال، وتمكنت من خلال "المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة"  وعبر برنامج "تطوير الشركات الناشئة" في تخريج رواد أعمال حيث أطلقت حتى اليوم 132 شركة ناشئة منها 36 حصلوا على رخص لمزاولة نشاطهم التجاري و 21 انطلقت وأخذت مواقعها في السوق.