كان التفكير في ايجاد بدائل للعقوبات المقيدة للحرية منذ القدم وذلك كخطوة جذرية في العملية الاصلاحية، فقد تنوعت البدائل امام واضعي السياسات العقابية وفقا لما تحكمه الظروف و المصالح الاجتماعية، فقد لجأت العديد من التشريعات الى البدائل المتنوعة فتكون تحت نظر الجهة القضائية فتختار منها ما يلائم كل حالة وفقا للسلطة التقديرية في ذلك، فالعقوبات المقيدة للحرية هي تلك التي يقتضي تنفيذها إيداع المحكوم عليه في مكان معين فترة ما من الزمن يحرم خلالها من حريته في التنقل كيف يشاء، وقد نص عليها المشرع الإماراتي في الباب الخامس من الكتاب الاول من قانون العقوبات الاتحادي ، اما بدائل العقوبات المقيدة يقصد بها انها مجموعة من الوسائل القانونية التي تصدر بحكم جزائي للجناة الذين تثبت ادانتهم في جريمة قانونية لا يترتب عليها حرمانهم من حريتهم وذلك بإخضاعهم لمعاملة عقابية يحدد نوعها في الحكم بغية تأهيلهم واصلاحهم .

تتعدد أشكال وأنواع العقوبات البديلة، وهذه البدائل قد تنصب على تقييد حرية المحكوم عليه او تؤثر على ذمته المالية ، ولعل من اهمها البدائل التقليدية كإيقاف التنفيذ و الاختبار القضائي و الافراج الشرطي و العفو القضائي ، والبدائل المؤثرة على الذمة المالية والاعتبار كالغرامة و التوبيخ القضائي و الالزام بإزاله الضرر وتعويض المجني عليه ، والبدائل الحديثة كالعمل الاصلاحي ولخدمة المجتمع و الوضع تحت المراقبة الالكترونية ، وقد واكب المشرع الاماراتي التطور المنصب على إيجاد بدائل للعقوبات المقيدة للحرية ، فقد صدر مؤخرا المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجزائية ، والذي نص على الامر الجزائي الذي يعتبر بديل من بدائل العقوبة المقيدة للحرية كونه امرا قضائيا بتوقيع الغرامة ، كما صدر بذات المرسوم بقانون نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية وهو اجراء يهدف الى حرمان المحكوم عليه او المتهم من ان يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل اقامته او أي مكان اخر يعينه الامر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل الكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز ارسال الكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة