تُعد إقرارات المديونية من الوثائق القانونية الهامة التي يختص الكاتب العدل بتصديقها وفقًا للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل. في هذه الوثيقة، يقر الطرف المدين (المقر) بأنه مدين بمبلغ مالي للطرف الدائن (المقر لصالحه)، ويتعهد بسداد هذا المبلغ على دفعات شهرية أو دفعة واحدة في تاريخ محدد، وإذا لم يلتزم المدين بالسداد في الموعد المتفق عليه، يتيح المرسوم بقانون للدائن الحق في طلب التنفيذ الجبري على المدين لاستيفاء حقه، ويتم ذلك من خلال خدمة وضع الصيغة التنفيذية على المحرر، مما يسمح للدائن باللجوء إلى الجهات المختصة لتنفيذ الحكم. وللحصول على الصيغة التنفيذية، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية: 1-تحقق وجود الحق: حيث يجب أن يكون الدين مثبتاً وواضحاً. 2- تحديد مقدار الدين: يجب أن يكون المبلغ المالي محدداً ومعروفاً. 3-حلول موعد الأداء: يجب أن يكون موعد السداد قد حان. وبعد استيفاء هذه الشروط، يمكن للدائن فتح ملف تنفيذ ، مما يضمن له استيفاء حقه بشكل قانوني وفعّال.