نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة من حيث المزايا التأمينية والملاءة المالية، كما أن النظام يتمتع بمرونة عالية لا تتوفر لدى نظرائه من صناديق التقاعد حول العالم وذلك من حيث الامتداد والشمول بالتغطية التأمينية إلى قطاع كبير من أفراد الأسرة المعالين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.

في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها من أجل تشجيع المؤمن عليهم على التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد" كن مستعداً" بأن مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة تنبع من أن القانون يسمح بامتداد المعاش من الأب إلى الأرملة والأبناء والأخوة، والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن إذ توفرت الشروط والأحكام.

كما أن المعاش التقاعدي قد لا ينقطع على مدار عقود من الزمان قد تمتد إلى أكثر من 79 عاماً باعتبار ارتفاع معدل أعمار الإناث في الدولة، حيث أن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن على خلاف الابن، كما أن ملف المعاش المغلق قد يعاد فتحه من جديد إذا تجددت لدى أحد المعالين حالة من حالات الاستحقاق.

قانون المعاشات قد يستحدث حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً آخر، وتستحدث هذه الحصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتعادل حصة المستحقين الآخرين من الفئة نفسها. 

ميزة مهمة في قانون المعاشات الاتحادي وهي أن المعاش يصرف بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 35 سنة، كما يمنح المعاش بالنسبة نفسها إذا تعرض المؤمن عليه أثناء عمله لعجز كلي أو وفاة بسبب إصابة عمل حتى لو كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية