أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وهي أول استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الرياضة بدولة الإمارات، معلناً انطلاق مرحلة جديدة لرياضة الإمارات تبشر بمستوى جديد ومزدهر لرياضيي الدولة محلياً ودولياً، حيث تعد الاستراتيجية مظلة لكافة المبادرات والمشاريع الرياضية منذ إطلاقها حتى العام الأول من العقد المقبل، لتحقيق رؤية قطاع الرياضة بدولة الإمارات وهي تأسيس قطاع رياضي مؤثر ومنافس عالمياً وملهم لحياة نشطة للمجتمع، ومن هذا المنطلق تم استحداث 17 مشروعاً رئيسياً، منها 3 مشاريع تحولية، و14 مشروعاً استراتيجياً، مقسمة على 3 مراحل سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

إن العمل قد بدأ بالفعل بالتعاون بين الهيئة العامة للرياضة، ومختلف الشركاء المعنيين لوضع عدد من مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية قيد التنفيذ من أجل إرساء دعائم نموذج رياضي إماراتي جديد متطور ومتكامل ودعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة، تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 بما يمهد الطريق نحو تحقيق الإنجازات والتميز، ومن أبرز تلك المشروعات: تطوير قانون الرياضة، وتطوير التحول في الاتحادات الرياضية من خلال توقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمسة، وإطلاق نسخة تجريبية من الألعاب المدرسية، وتطوير رياضة النخبة الاحترافية من خلال إطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.

لقد جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة، لتكون خريطة طريق شاملة ومتكاملة تؤسس لمرحلة جديدة للرياضة الإماراتية حافلة بالإنجازات الإقليمية والعالمية، حيث تشمل الاستراتيجية عدداً من المستهدفات للرياضة الإماراتية، أبرزها زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71% بحلول عام 2031 وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب زيادة عدد الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً، وزيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5% بحلول عام 2031، حيث يجب أن يمثل قطاع الرياضة جانبا بارزاً لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استضافة البطولات وإقامة المنشآت الرياضية ذات المعايير العالمية والتي تعد روافد اقتصادية مهمة.

ولطالما وضعت قيادتنا الرشيدة الرياضة ضمن أبرز أولوياتها، من خلال الدعم الكبير المتواصل لهذا القطاع الحيوي الذي يعبر عن تراثنا، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 نقلة نوعية لمستقبل الرياضة في الدولة، فهي الانطلاقة الحقيقية التي ستكون الدافع الرئيسي لوضع قطاع الرياضة في دولة الإمارات على الطريق الصحيح.

إن الهيئة العامة للرياضة وضعت الاستراتيجية بعد دراسة شاملة للواقع الرياضي لدولة الإمارات، ونسعى إلى معالجة التحديات التي تواجهها الرياضة الإماراتية من خلال توجهات الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وهي تعزيز ممارسة الرياضة وتبني الحياة النشطة في المجتمع، وتطوير قدرات المواهب الرياضية وتحقيق نجاح في رياضة النخبة الاحترافية، ودعم نمو مؤسسات القطاع الرياضي، ويدعم تلك التوجهات ممكنين رئيسين هما تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية، وتعزيز سمعة ومكانة الرياضة الإماراتية محلياً وعالمياً.

وتعد المدارس حجر الزاوية في النهضة الرياضية لدولة الإمارات، لذا سينصب التركيز في البداية على الألعاب المدرسية حيث إن الاستراتيجية ستعمل بشكل كبير على تفعيل عملية اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وترسيخ قيمة الرياضة المدرسية باعتبارها رافداً أساسياً لتطوير الرياضة التنافسية من خلال القاعدة العريضة لطلبة المدارس بما يعزز من صناعة أبطال رياضيين إماراتيين قادرين على تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، إلى جانب التركيز على توفير الدعم اللازم للاتحادات الرياضية ورياضيي النخبة الاحترافية.

لقد تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 بناء على أفضل الدراسات والتجارب والممارسات العالمية لتكون ركيزة أساسية في تعزيز العمل الوطني لتحقيق التنمية الرياضية خلال الفترة المقبلة، وترسيخاً لأهمية قطاع الرياضة في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، ومدى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع المهم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة الإماراتية.