تحرص حكومة دولة الإمارات على أن يكون المجتمع على علم ودراية بالقوانين، والتشريعات والنظام القضائي، وأطلقت عدداً من المبادرات لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة والتي شملت على:
مجلة الميزان
تصدر وزارة العدل في دولة الإمارات مجلة الميزان ، وهي دورية شهرية تعنى بالتطورات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتشريعات، وحملات التوعية.
برنامج "زيارة مغرد"
دشنت محاكم دبي برنامج زيارة مغرد" لفتح قنوات جديدة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع بصورة منظمة. ويتيح البرنامج للأفراد زيارة مرافق محاكم دبي، والتعرف على النظام القضائي المعمول به في المحاكم والإجراءات والخدمات التي تقدمها للمتقاضين، ويتضمن كذلك لقاء مع قاضي من محاكم دبي لتعريفهم بمهمته وأسرارها والتحديات التي يواجهها في عمله كقاضي.
خدمة "سهيل"
تقوم خدمة سهيل عبر الواتس آب ، بالرد على استفسارات المتعاملين المتعلقة بإجراءات محاكم دبي عبر برنامج الواتس آب.
حملة المحكمة الذكية
في عام 2013، أطلقت محاكم دبي حملة "المحكمة الذكية" بهدف تقديم أفضل فكرة لتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وذلك تحت شعار " مقترحاتك تصنع المستقبل" دعما منها لترشيح مدينة دبي لاستضافة إكسبو 2020.
ووجهت الدعوة لجميع العاملين في السلك القضائي والقانوني في إمارة دبي لطرح أكبر قدر من الأفكار الإبداعية التي تسهم في تحقيق الارتقاء بالعمل في محاكم دبي وتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. وأتاحت محاكم دبي المجال أمام جميع موظفي حكومة دبي للمشاركة في الحملة إلى جانب المحامين والخبراء وطلبة كليات القانون.
إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون
أنشأت وزارة الداخلية مكتب ثقافة احترام القانون بهدف رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم، من خلال منهجين هما الثقافة القانونية التي تمحو الجهل القانوني، وثقافة احترام القانون التي تعتمد على إيجاد علاقة إيجابية بين الفرد والقانون.
إنشاء معهد التدريب القضائي
أنشئ معهد التدريب القضائي في مدينة أبوظبي بتاريخ 14 ديسمبر 1992 م، وأصبح المعهد هيئة اتحادية مستقلة بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2004.
يتولى المعهد عددا من المجالات والتي تشمل:
زيادة مستوى المعرفة القانونية لدى الأطفال والمراهقين
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه المجتمع، وتشكل نسبة كبيرة من القضايا التي تعالجها دوائر النيابة العامة في الدولة. وبينت الإحصائيات أن نسبة الإجرام والانحراف عالية لدى الأشخاص الذين يجهلونً التبعات القانونية المترتبة على أفعالهم، وكثيراً ما تكون الجرائم المرتكبة من الأحداث وليدة اللحظة، ومن غير تخطيط مسبق. ويمكن زيادة حس المسؤولية لدى اليافعين من خلال رفع مستوى وعيهم وزيادة معرفتهم القانونية في سن مبكرة.
ودعما لهذا التوجه، أعلنت دائرة القضاء في أبو ظبي عن مبادرة عام 2015 عام ثقافة الطفل القانونية. وتهدف المبادرة إلى تبني الثقافة القانونية والتي تساعد في الانتقال من التصدي للنزاعات في المجتمع نحو الحد من هذه النزاعات من خلال تعريف فئة الشباب بمسؤولياتهم القانونية وتربيتهم على احترام القانون منذ الصغر. وتضمنت المبادرة مقاطع فيديو قصيرة عن الأفعال الخاطئة واثارها السلبية مثل الشجار في المدارس، واستعمال الهواتف النقالة لإهانة الآخرين أو إزعاجهم.
روابط مفيدة:
مواضيع شائعة للبحث
