تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي بشكل دائم، لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع. ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما سنّت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة. وتنشر جميع القوانين الصادرة في الدولة مع تعديلاتها في الجريدة الرسمية.

واهتمت الحكومة بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية من 228 عضواً في عام 2008 إلى 287 عضواً في 2012، وخلال تلك المدة ارتفعت نسبة التوطين بزيادة تبلغ 72%. وبلغ عدد المحامين المسجلين في وزارة العدل 783 محامياً في مارس 2016، منهم 764 محامياً من المواطنين الإماراتيين، والباقي من مواطني دول مجلس التعاون.