يحدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تتألف من مجموعة من القواعد التي تصف منهجية وإجراءات التحقيق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وإصدار الحكم، وشروط استئناف الحكم في المحاكم العليا وتنفيذ الحكم.

وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، للنيابة العامة الاختصاص الحصري في بدء الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، كما لديها السلطة لمتابعة القضية لحين صدور حكم نهائي فيها.

 تعتبر النيابة العامة جزءاً من المنظومة القضائية، وتتولى سلطة التحقيق وفرض الرسوم، بالإضافة إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ثبت تورطه في الجريمة.

 كما تتولى النيابة العامة القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين ومتابعتها وفقا للاتفاقيات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.

 وفي بعض الحالات، كما هو وارد في المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، يتعين على المجني عليه، أو من يوكله قانوناً تقديم شكوى خطية أو شفوية لإقامة دعوى جنائية، وتكون الشكوى غير مقبولة بعد ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتشمل هذه الحالات:

• السرقة، خيانة الأمانة، وإخفاء العائدات منها، إذا كانت الضحية زوج الجاني، أو أحد أصوله، أو فروعه ولم تصادر العائدات قضائياً أو إدارياً،  أو مشمولة بامتياز لصالح شخص آخر
• رفض تسليم قاصر، أو أخذ القاصر بعيداً عن سلطة الوصي على القاصر
• السب، والقذف، وغيرها من الجرائم التي يحددها القانون

 وفي الحالات المذكورة أعلاه، لن يتم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم الضحية بالجريمة، أو الطرف الذي ارتكب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 وإذا تم القبض على الجاني متلبساً يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال السلطة العامة الذي يحضر إلى موقع الجريمة.

 وإذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم لرفع الدعوى.  أما إذا تعدد المتهمون، فتسري الشكوى المقدمة ضد أحدهم على الباقين.

 وإذا كان المجني عليه دون 15 عاماً أو مصاباً بمرض في عقله، أو كانت الجريمة ضد أمواله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

 وإذا تعارضت مصالح المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تكون النيابة العامة ممثلة له.

 تنفذ النيابة العامة التحقيق باللغة العربية.

 في حال كان المتهم أو الخصوم، أو الشهود أو غيرهم ممن لا يجيدون اللغة العربية، وتعتبر أقوالهم حاسمة من قبل المدعي العام، يمكن للنيابة العامة طلب المساعدة من مترجم بعد حلفه اليمين.