ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، ويحدد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم عل نحو متوازن، كما يوفر بيئة عمل ملائمة لهم بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وفقا للمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، يُحظر ما يلي:
- استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً
- التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة
- التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
- العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات
- تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية
- تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله المذكورة في العقد، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
