بشكل عام، لا تخضع الكوادر العاملة في المناطق الحرة في دولة الإمارات إلى قانون العمل الاتحادي بشكل مباشر، حيث يتوفر في كل منطقة حرة هيئة أو سلطة تتمتع بقوانينها وأنظمتها الخاصة التي تطبق على الموظفين العاملين في نطاقها.

ويكون لكل موظف يعمل في إحدى المناطق الحرة في الدولة عقد عمل يخضع للهيئة أو سلطة المنطقة الحرة المعنية. ويجب أن تكون الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل متوافقة مع قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم كل منطقة حرة، وليس الشركة أو صاحب العمل بتوفير الكفالة للموظفين العاملين في الشركات التي تقع في نطاقها.

اقرأ عن التوظيف وأحكام نقل كفالة الموظف في المناطق الحرة.

طالع  مجموعة  من القوانين المطبقة على المناطق الحرة في صفحة الالتزام بالقوانين وأنظمة العمل.