عملت حكومة دولة الإمارات على ضمان وجود منظومة تشريعية فى القطاع الصحي وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وطبقا للوائح الصحية الدولية. تعمل الدولة على تعزيز التعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.

تهدف المنظومة التشريعية في الدولة إلى  حماية حقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، والأدوية، والمنتجات الطبية والكوادر الطبية العاملة في الدولة بما يضمن ويحقق أهداف الدولة فى القطاع الصحي لتعزيز ورفع كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير وبطرق مبتكرة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. طالع التشريعات الصحية المختلفة على مواقع الجهات التالية:

• وزارة الصحة ووقاية المجتمع
• دائرة الصحة – أبوظبي
• هيئة الصحة بدبي

.

ما يلي أهم التشريعات الصحية الاتحادية في الدولة التي من شأنها تنظيم مجالات حساسة في القطاع الصحي:

• قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة
• القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة
• قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري
• قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية
• قرار وزاري رقم (14) لسنة 2021 بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته

طالع المزيد من التشريعات في مجال الرعاية الصحية

اقرأ عن حقوق المرضى و واجباتهم.