تنتهج دولة الإمارات سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة. وتحظر المادة رقم 6 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز ،وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول (1،2،4،5 ) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
ودولة الإمارات هي من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس.
وتحرص هذه الاتفاقيات على:
- توافر هذه المواد لأهداف طبية وعلمية فقط
- منع وصولها عبر قنوات غير مشروعة وغير قانونية
- القضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات، أو إساءة استخدامها
يصف القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005، كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات في دولة الإمارات، كما يصف القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1983 المتطلبات الأساسية لوصف هذه الأدوية وتوريدها. الأدوية التي تخضع للمراقبة هي تلك التي قد تؤدي إلى الإدمان، وإساءة الاستخدام من قبل الأطراف، في حال عدم استخدامها بطريقة حكيمة.
ومن جهة أخرى يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
مكافحة المخدرات
تعمل دولة الإمارات على توطيد العلاقات الأسرية، ومسؤولية أولياء الأمور في غرس القيم الأخلاقية المتأصلة في ثقافة دولة الإمارات، وذلك في الجهود المبذولة لمنع الأبناء من الانحراف وتعاطي المخدرات، أو إساءة استخدام العقاقير الطبية.
إعادة تأهيل مدمني المخدرات
تم تأسيس المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عام 2002 ليعمل على معالجة مرضى الإدمان من مواطني دولة الإمارات.
اقرأ عن
آخر تحديث في 24 يونيو 2022
