تنتهج دولة الإمارات سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة. يحظر مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز ،وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
ومن جهة أخرى يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
ودولة الإمارات هي من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس.
وتحرص هذه الاتفاقيات على:
مكافحة المخدرات
تعمل دولة الإمارات على توطيد العلاقات الأسرية، ومسؤولية أولياء الأمور في غرس القيم الأخلاقية المتأصلة في ثقافة دولة الإمارات، وذلك في الجهود المبذولة لمنع الأبناء من الانحراف وتعاطي المخدرات، أو إساءة استخدام العقاقير الطبية.
إعادة تأهيل مدمني المخدرات
تم تأسيس المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عام 2002 ليعمل على معالجة مرضى الإدمان من مواطني دولة الإمارات.
اقرأ عن
مواضيع شائعة للبحث
