توفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للمادة 3 من القانون ، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م المشار إليه .
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية ،وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تحتل دولة الإمارات مكانةً رائدةً عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ويضمنُ ترخيصنا تقديم هذا القطاع خدماتٍ مصرفيةٍ متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يخلقُ إطاراً فعالاً نحو مركزٍ مصرفي إسلامي رائد، وتنقسم خدمات البنوك الإسلامية كالتالي:
يعد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزءا من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل (845) مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل (214) مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك. المزيد في تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023.
مواضيع شائعة للبحث
