في عام 2010، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على اعتماد معايير البناء الأخضر، ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية في مطلع عام 2011.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

قدمت أبو ظبي نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ ذو الخمس مستويات من برنامج استدامة. وأصبح إلزامياً على جميع المباني الجديدة أن تحصل على تصنيف اللؤلؤة الواحدة، في حين يجب أن تحصل جميع المباني الحكومية والفيلات السكنية على اثنين من اللآلئ ؛ وقدمت دبي شروط ومواصفات المباني الخضراء ، التي تحتوي على 79 من المواصفات القياسية التي هي الآن إلزامية لجميع التطويرات الإنشائية.