تشرف وزارة التربية والتعليم على جميع مراحل التعليم في الدولة ويشمل ذلك المدارس، والكليات، ويقع التعليم العالي أيضاً ضمن مجال إشرافها وذلك منذ العام 2016. يشمل نظام التعليم في الدولة كل من القطاعين الحكومي والخاص. وتمول الحكومة التعليم العام بالكامل، وهو مجاني للمواطنين في جميع مراحله.
طبقت الوزارة منظومة التعليم الأساسي الحالية في الدولة منذ عام 2008، وذلك لتنظيم التعليم العام بدءاً من الحضانة إلى المرحلة الثانوية. وتغطي هذه الفترة الدراسية 14 عاما مقسمة إلى أربعة مراحل تعليمية، ويتعين على الطلاب إكمال هذه المراحل للالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.
وتضم الدولة طيفا واسعا من المدارس الحكومية والخاصة للتعليم ما قبل الجامعي، وتقدم تلك المدارس خيارات متعددة للمناهج بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والمقيمين.
يمكن للمقيمين إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة، كما أن باب التسجيل مفتوح للطلبة المقيمين في المدارس الحكومية وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط، ودفع رسوم محددة. ويتم تخصيص نسبة مئوية من المقاعد الشاغرة لهم في كل مدرسة حكومية.
تشرف وزارة التربية والتعليم على كل من المدارس العامة والخاصة. وفي حين أنها لا تدير المدارس الخاصة بشكل مباشر ولا تلزمها بمنهج دراسي معين (باستثناء مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدراسات الإسلامية)، إلا أنها تقوم بوضع توجيهات عامة تلتزم بها تلك المدارس.
وتعمل المدارس في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم من خلال الفروع المحلية أو المناطق التعليمية في كل إمارة. وبالنسبة لإمارات أبو ظبي ودبي والشارقة ، تقع مسؤولية الإشراف على المدارس على الهيئات التعليمية المحلية إلى جانب الوزارة.
تم تأسيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق صلاحيات مستقلة، بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لعام 2016. تعمل المؤسسة على تطوير وتحسين جودة جميع المدراس الحكومية في الدولة، وتوفير بيئة تعليمية للطلبة، مبنية على التحفيز والابتكار والمعارف والمهارات، وإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس الحكومية، إضافة إلى تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والقيادات المدرسية وتحقيق الأجندة الوطنية الخاصة بالتعليم.
وتتولى المؤسسة عدة مسؤوليات، ومنها مهام ومسؤوليات متعلقة بجميع مدراء المدارس والكادر التعليمي في جميع المدارس الحكومية في الدولة، وجودة حياة طلبة المدارس الحكومية ورعايتهم وخدمات أولياء أمورهم، وإدارة الامتحانات المدرسية في المدارس الحكومية ونتائجها، وبقية الأمور التشغيلية المرتبطة بالمدارس الحكومية مثل الزي المدرسي، وتأمين الكتب المدرسية، والمواصلات، وغيرها.
تتولى الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر مسؤولية تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال (الأعمار من الولادة إلى ثمان سنوات).
كما تقوم الهيئة أيضا بوضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص، وتفعيل الرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، وتعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.
تم استحداث الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر عام 2022، وتتبع لمجلس الوزراء.
تتبع الهيئة الاتحادية لجودة التعليم لمجلس الوزراء، ووظيفتها الرئيسية هي مراقبة جودة التعليم، وتطوير منظومة المؤهلات، وإجراء التقييمات المستمرة لواقع التعليم، ووضع معايير ومستهدفات واضحة لمخرجات التعليم، وقياس مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيقها.
مواضيع شائعة للبحث