ركزت دراسة الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2020 (بالإنجليزية فقط)-(PDF- 16.1 MB) على دور الدول في خدمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وشعار "لن نترك أحداً خلف الركب"، ودور برامج التحول الرقمي في سد الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات. كما تناولت برامج الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع، وضمت مُلحقا خاصا عن استجابة الدول لجائحة كوفيد-19.
لتسليط الضوء، والانتفاع بالتجارب والمعايير العالمية التي يمكن استخدامها لتطوير التحول الرقمي في الدول العربية، بادرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بتعريب، وإطلاق النسخة العربية من دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية -2020 (PDF-10.7 MB) بالشراكة مع شبعة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والاقتصادية بالأمم المتحدة، والتي نجحت أيضاً قبل عامين في إطلاق نسخة 2018 من دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية باللغة العربية.
تأتي مبادرة الشراكة بين الأمم المتحدة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في ترجمة وإطلاق نسخة عربية من دراسة تنمية الحكومية الإلكترونية بناء على اعتبارات وأهداف عدة من ضمنها :
حققت دولة الإمارات المركز 21 عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية محافظة بذلك على مركزها في قائمة أفضل خمس وعشرين دولة في هذا المؤشر. ويرصد هذا المؤشر الكلي مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، واستيعاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظيفها في تقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية للمتعاملين.
وعلى المسنوى العالمي حازت الدانمارك على أعلى ترتيب في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2020.
حققت دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً ، محققة درجة 0.9 في هذا المؤشر.
يتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربع مستويات لنضج الخدمات، تبدأ بخدمات المعلومات الناشئة وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين. أما المستوى الثاني فيتضمن تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل، فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.
تقدمت دولة الإمارات مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشرعام 2018.
يُمثل مؤشر المشاركة الإلكترونية (EPI) أحد المعايير التكميلية لدراسة الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة، وهو جزء من مؤشر الخدمات الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.
حازت كل من إستونيا، وجمهورية كوريا، والولايات الأمريكية المتحدة على المركز الأول عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية لعام 2020.
ترتيب الدولة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII)-EGDI 2020
حققت دولة الإمارات المركز السابع على مستوى العالم في مؤشر جاهزية البنية التحية للاتصالات (TII). أشادت دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية- 2020 بقوة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، وجهود الدولة في توظيف التقنيات الناشئة والمتطورة لتوفير خدمات تُلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم. وذكرت الدراسة بأن دولة لإمارات أطلقت العديد من الاستراتيجيات المتقدمة في مجال التحول الرقمي من بينها استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (2021) التي تهدف إلى تحقيق 50% من المعاملات بتقنية البلوكتشين بحلول 2021، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي.
ما يلي مقارنة لترتيب دولة الإمارات في مؤشرات دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية للأعوام 2016 و 2018 و 2020
|
المؤشر |
الترتيب في 2016 |
الترتيب في 2018 |
الترتيب في 2020 |
|
مؤشر تنمية الحكومة الذكية (EGDI) |
29 |
21 |
21 |
|
مؤشر الخدمات الذكية/الرقمية (OSI) |
8 |
6 |
8 |
|
مؤشر المشاركة الإلكترونية (EPI) |
32 |
17 |
16 |
|
مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) |
25 |
2 |
7 |
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث