تضمن السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وتهدف السياسة إلى إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %.

وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والتعليمية ،والمالية.

وتشتمل السياسة على سبيل المثال، العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية. كما أنها تدعم جهود الحكومة لتبني الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في جميع مجالات العمل، وتحقيق اقتصاد تنافسي ومعرفي، والإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لرؤية الإمارات 2021.