تبوأت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز 21 عالمياً في مؤشر مُدرَكَات الفساد 2020 الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية ترانسبيرانسي انترناشونال الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويُصَنف المؤشر 180 دولة من دول العالم، ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها.

لا تتسامح دولة الإمارات في الفساد بأي حال من الأحوال، وتحاسب كل شخص على تلك الأفعال، سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

تنص المواد 234-239 من قانون العقوبات لدولة الإمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، والآثار المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم.

يحظر على موظفي حكومة الإمارات  قبول أية هدايا، أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى، ويقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية إلى موظف عام كي يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بأدائه بحكم عمله، أو أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به، أو أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر إنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء مخالف للتشريعات السارية.

يعتبر جهاز الإمارات للمحاسبة الجهة العليا، التي تختص بالتدقيق المحاسبي في دولة الإمارات، وهو مسؤول عن حماية الأموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقا للقوانين واللوائح. وهو مسؤول كذلك عن مكافحة النصب والاحتيال والفساد والرشاوى داخل القطاع الحكومي.