تولى حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة لحفظ مواردها البحرية، ولهذا الغرض وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية. اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
أطلقت سفينة الأبحاث البحرية، "جيّوَن" لإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية في دولة الإمارات وتفير الأبحاث المتخصصة والمعرفة والمعلومات التي تمكن من الاستجابة للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية، وإدارتها بطريقة فعالة ومستدامة.
تهدف السفينة التي يقدر طولها بـ 50 متراً إلى:
تضم السفينة أحدث معدات البحث، و 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء. ستُمكن سفينة الأبحاث من مراقبة المخزون السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما بالإضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في الخليج العربي.
ومن خلال السفينة سيتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية؛ ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة دعماً للمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، وسيتم تنفيذ المسح في مياه الدولة.
للسفينة قدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية في المياه العميقة، كما ستلعب السفينة دوراً مهماً في على وضع استراتيجيات وخطط إدارية لضمان تعافي واستدامة المخزون السمكي.
تعتبر السفين جزءا من مشروع "اكتشاف عالم المحيطات" لهيئة البيئة – أبوظبي.
طالع المزيد عن سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن".
يعد توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة أحد الركائز الست للأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ عن جهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة.
وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية "IMD" لعام 2020،( متوفر باللغة الإنجليزية فقط) ارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية من إجمالي مساحة الدولة من 15.07 % عام 2019 إلى 15.53 % في 2020 إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 % إلى 18.4 % عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01%.
وفي مؤشر الاستدامة البيئية، وضمن معيار المحميات البحرية الذي يقيس مساحة المحميات البحرية من إجمالي مساحة الدولة، حافظت دولة الإمارات على تصدرها العالمي والعربي لفئة المحميات البحرية. تمتلك الدولة 16 منطقة محمية بحرية، وهذا يعكس جهودها في الحفاظ على النظم البيئية.
في 2020 انضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالمياً من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر، وذلك لما تمثله المحيطات من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض.ويتألف التحالف من 32 دولة عضو، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030 عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية. وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.
أنشئت محمية المروة على مساحة 4255 متر مربع في أبو ظبي، وتم الإعلان عنها في عام 2007، بينما تم الإعلان عن محمية الياسات في عام 2005. ومن أمثلة المحميات الأخرى محمية رأس الخور للحياة البرية ، ومحمية جبل علي للحياة البرية.
روابط مفيدة
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
روابط مفيدة
يعتبر الصيد مكوناً رئيسياً للتراث البيئي في دولة الإمارات، ولكن أدىّ الصيد الجائر إلى انخفاض مخزونات الثروة السمكية الأساسية. و ما لا يقل عن 13 نوعاً من الأسماك تم صيدها بحدود تتجاوز مستويات الاستدامة، كما أن الأنواع الرئيسية من الأسماك مثل سمك الهامور ( الهامور المنقط باللون البرتقالي) ، وسمك الشعري (إمبراطور لامع) ،وسمك الفرش (شفاه ذات لون جميل)، وسمك الكنعد (ماكريل أسباني) تم الإفراط في صيدها بما يصل إلى خمس أضعاف الحد المستدام.
في عام 1999، صدر القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة والذي تم تحديثه في 2016 وتحديث لائحته التنفيذية في 2018 لمواكبة التغيرات والتحديات المعاصرة. وبالتكامل مع القانون الاتحادي عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على إصدار العديد من القرارات الوزارية بهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها للأجيال القادمة. اطلع على تشريعات الدولة لتنظيم ممارسات الصيد وإنهاء الصيد المفرط.
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية لضمان استدامة الثروة السمكية وتم تنفيذ هذا البرنامج اعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2018؛ وبموجب هذا البرنامج تم تحقيق العديد من المخرجات ومنها مسح المخزون السمكي وإصدار الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية (2019 -2030)
وحرصاً على الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية أصدرت الدولة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة 2018 – 2021، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في الدولة (2019-2021).
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
