القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
يشكل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية إطارا متكاملا لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
ما يلي بعض الأحكام التي تضمنها القانون:
- يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل أو خارج الدولة
- يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية
حدد القانون
- ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية في تأمين البيانات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها
- ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
- إجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية، كما منح القانون لصاحب البيانات الشخصية عدة حقوق تشمل:
- الحصول، دون أي مقابل، على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية
- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية الخاطئة أو القديمة
- حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق بأن يطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي
- حق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون، حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت.
إنشاء مكتب الإمارات للبيانات
لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، أصدرت حكومة الإمارات قاونا بإنشاء مكتب الإمارات للبيانات. يختص المكتب الذي يتبع مجلس الوزراء بمجموعة من المهام التي تشمل:
- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات
- اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات
- إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات
- إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
سيقوم المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لها، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات القانون من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
روابط ذات صلة
الإمارات تطلق مشروع "100 مبرمج كل يوم" لاستقطاب مواهب وشركات البرمجة إلى الإمارات- وام
حماية البيانات والخصوصية
يوجد أيضا قوانين أخرى لحماية البيانات وخصوصية الأفراد وتشمل:
قانون حماية المستهلك
يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إلى حماية كافة حقوق المستهلك، بما في ذلك خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل
- القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تطبق دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 ، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيره من القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية، ومنع انتهاك البيانات الشخصية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تحظر المادة 21 من القانون كل من كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرف التالية:
استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية
التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.3. نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما تحظر المادة 22 من القانون كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعاً الكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.
- سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو. ووفقاً لهذه السياسة، يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور ويشمل ذلك النصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رصدها والإبلاغ عنها من قبل المتعاملين.
طالع المزيد عن القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.
- التعاملات الإلكترونية التجارية
يوفر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية PDF, 104 KB)) التدابير الأمنية للمعاملات الإلكترونية ويضمن موثوقية البيانات الإلكترونية .
حماية الخصوصية في قانون العقوبات الإماراتي
تحظر المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وذلك بأن ارتكب أحــد الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
- اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة أيــا كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر
- التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فــإذا صــدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتمــاع على مســمع أو مرأى مــن الحاضرين في ذلــك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
حماية الخصوصية في دستور دولة الإمارات
تنص المادة 31 من الدستور الإماراتي على حرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات ويكفل الدستور سريتا وفقاً للقانون.
حماية الملكية الفكرية
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات سواء كانت علامة تجارية، أو مصنف فكري أو براءة اختراع:
اقرأ المزيد عن الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات
قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي
أقرت حكومة دبي قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية البيانات وخصوصية الأفراد.
