القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية
يشكل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية إطارا متكاملا لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
ما يلي بعض الأحكام التي تضمنها القانون:
- يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل أو خارج الدولة
- يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية
حدد القانون
- ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية في تأمين البيانات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها
- ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
- إجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية، كما منح القانون لصاحب البيانات الشخصية عدة حقوق تشمل:
- الحصول، دون أي مقابل، على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية
- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية الخاطئة أو القديمة
- حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق بأن يطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي
- حق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون، حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت.
اقرأ المزيد عن قانون حماية البيانات الشخصية- مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
حماية البيانات والخصوصية
يوجد أيضا قوانين أخرى لحماية البيانات وخصوصية الأفراد وتشمل:
قانون حماية المستهلك
يهدف القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إلى حماية كافة حقوق المستهلك، بما في ذلك خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
قانون حماية البيانات- مركز دبي المالي العالمي
قانون حماية البيانات رقم 5 لعام 2020 ("قانون حماية البيانات") - مركز دبي المالي العالمي ( PDF - متوفر باللغة الإنجليزية)
قانون حمابة البيانات الصحية
ينظم
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية كافة أساليب واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الرعاية الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة
.يهدف القانون إلى
المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها.
حماية البيانات والخصوصية للأنشطة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل
يهدف قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت.
- سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو. ووفقاً لهذه السياسة، يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور ويشمل ذلك النصب والاحتيال، والتصيد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رصدها والإبلاغ عنها من قبل المتعاملين.
طالع المزيد عن القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت.
يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها من خلال توفير خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. ينظم المرسوم بقانون صلاحية الوثائق الإلكترونية، ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، و حجية قانونية كاملة، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات سواء من داخل الدولة أو من خارجها. كما ينظم آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية، والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً. كما يوضح الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ومزوديها وإجراءات ترخيصها.
- حماية الخصوصية في دستور دولة الإمارات
تنص المادة 31 من الدستور الإماراتي على حرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات ويكفل الدستور سريتا وفقاً للقانون.
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات سواء كانت علامة تجارية، أو مصنف فكري أو براءة اختراع. طالع أبرز التشريعات لحماية الملكية الفكرية- وزارة الاقتصاد.
- قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي
أقرت حكومة دبي قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والذي يهدف إلى حماية البيانات وخصوصية الأفراد.
إنشاء مكتب الإمارات للبيانات
لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية، أصدرت حكومة الإمارات قاونا بإنشاء مكتب الإمارات للبيانات. يختص المكتب الذي يتبع مجلس الوزراء بمجموعة من المهام التي تشمل:
- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات
- اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات
- إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات
- إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
سيقوم المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لها، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات القانون من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
روابط ذات صلة
الإمارات تطلق مشروع "100 مبرمج كل يوم" لاستقطاب مواهب وشركات البرمجة إلى الإمارات- وام
