الوصف:
تطبق دولة الإمارات على العاملين في القطاع الخاص نظام حماية الأجور، منذ عام 2009، حيث يتعين على أصحاب العمل سداد أجور عمّالهم وموظفيهم عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها من خلال المصرف المركزي بتقديم خدمة سداد الأجور في الدولة، بهدف توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لسداد أجور العاملين في الوقت المناسب وبآلية سهلة وبسيطة.
وفي إطار سعي وزارة الموارد البشرية
والتوطين نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة
والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة
للعمل استكملت الوزارة عملها لتغطية كافة
فئات العمالة، فأصدرت القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن
عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور الذي من خلاله أطلقت المرحلة الثانية
من نظام حماية الأجور لتشمل فئة العمالة المساعدة
وتدرجت الوزارة من حيث تطبيق نظام حماية الأجور على فئة العمالة المساعدة، حيث يكون التسجل اختيارياً لكافة فئات العمالة المساعدة اعتباراً من الأول من يناير 2023، ومن ثم يكون التسجيل وسداد الأجور الزامياً اعتباراً من الأول من ابريل 2023 على الفئات التالية فقط: " (مهندس زراعي خاص - مندوب خاص - مقدم رعاية منزلية - مدرس خاص - مدرب خاص). ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أصحاب هذه المهن «المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقّار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص» إلى تسجيل عمالتهم اختيارياً «طواعية» في هذا النظام للاستفادة من الحلول المبتكرة التي تُمكّنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، في المواعيد المحددة، بما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.
الهدف:
تهدف المشورة إلى رفع وعي أصحاب العمل بنظام حماية الأجور لعمال الخدمة المساعدة، وتعريفهم بالفترات المحددة للتسجيل فيه اختيارياً، والفترات المحددة لتسجيل وسداد أجور بعض المهن الزامياً، وتسعى الوزارة الى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة.
القرارات المتوقعة من التنفيذ:
تطوير منظومة حماية الأجور بدولة الامارات العربية المتحدة وتعزيز تطبيقها من خلال الاطلاع على آراء ومقترحات أفراد المجتمع وأصحاب العمل والعمال ورفع الوعي بالقوانين والاشتراطات وصولاً للالتزام بتنفيذها من قبل كافة الفئات المستهدفة والاستفادة من مزايا منظومة حماية الأجور ورفع تنافسية سوق العمل
مواضيع شائعة للبحث
