لطالما كانت العدالة الركن الرئيس في بناء الدولة الحضارية والإنسانية، وجوهر ضمان تقدمها وريادتها، ولقد اتخذت دولة الإمارات هذا المبدأ أساساً لبناء نهضتها، فحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منذ قيام الاتحاد أن يرسي بناء الدولة على أسسٍ قويةٍ راسخةٍ، وفي الصدارة منها العدل، إيماناً بأن العدل قيمة إلهية سامية، وهو أساس الملك، وأنه لا قيام لدولة ولا تحقيق لنهضة إلا بالعدل، وأن القانون العادل هو أداة تحقيق العدل، فكانت ريادة دولة الإمارات وتقدمها في كافة المجالات، ولأن قياداتنا الرشيدة تنهل من نفس الفكر، وتنطلق من ذات الرؤية، فقد واصلت مسيرة تعزيز سيادة القانون ووضعت "مبدأ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة"، مساراً استراتيجياً أساسياً في سعيها نحو بناء مستقبلٍ حافلٍ بالإنجازات والريادة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ولأن النيابة العامة للدولة شعبة أصيلة في السلطة القضائية، وواجهتها الأولى، تؤدي رسالتها وفـق الدسـتور والقانون،  وتتخذ من الارتقـاء بأداء أعمالها في شقيـها القانوني والإداري، نهجـاً ثابتا، ومن التطوير أسلوبا مستداما، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحرص على ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً على صعيد مؤشرات نزاهة العدالة، نظمت النيابة العامة ملتقى " مستقبل العمل الجزائي من منظور الشباب " أحد مبادراتها وجهودها لاستشراف مستقبل أعمالها وتخصصاتها ، وتعزيز قدراتها لمواكبة عالم مستقبلي يموج بالمتغيرات والتحديات. 

وقد جاء جدول أعمال هذا الملتقى متضمنا مواضيع تدور حول جرائم الواقع الافتراضي، وطبيعة التشريعات الجزائية المستقبلية، ومدى إمكانية إيجاد نيابةٍ عامةٍ افتراضيةٍ قادرةٍ على تنفيذ مهامها في الواقع الافتراضي "نيابة المستقبل"، وضرورة العمل على تبني مفهوم العقوبة الذاتية، والعقوبات البديلة، وأهمية تعزيز مشاركة الشباب في تطبيق أفضل التجارب والممارسات العالمية المتبعة في العمل الجزائي، مما يكشف مدى عمق هذه الملتقى وأهميته، ويجسد توجه واستراتيجية النيابة العامة وسعيها المتواصل نحو تطوير الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية للارتقاء بكفاءة منظومة العمل الجزائي ووضع التصورات المستقبلية لشكل التقاضي وطبيعة التشريعات التي تضمن حماية المجتمع من جرائم المستقبل، بأيادي شباب الوطن "صناع المستقبل" الساعون دوما ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات مستقبل العمل الجزائي بكل أشكاله، ومواصلة المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ودورها الحضاري والإنساني، مستندة إلى منظومةٍ جزائية نموذجيةٍ عادلة ورائدةٍ على مستوى العالم.