إن الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية" برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" (حفظها الله) رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، هو بمثابة لمسة وفاء وعرفان لما تقدمه من تضحيات عظيمة وإسهامات لافتة في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها دولتنا الحبيبة، وهو في الوقت نفسه تكريم تستحقه وتتويج لمسيرتها الظافرة على مدى السنوات التي مضت من عمر الاتحاد.

وقد حظيت المرأة الإماراتية بتقدير القيادة الحكيمة على مدى الخمسين عاما الماضية منذ انطلاقة الاتحاد؛ فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس الدولة وباني نهضتها حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها، وقد استمر هذا الدعم حيث أولت حكومتنا الرشيدة ثقتها وإيمانها العميق بقدرات المرأة الإمارتية في تشييد وبناء الوطن في كافة ميادين العمل وصولاً إلى الفضاء ووفرت لها كافة مقومات النجاح ووضعت تمكين المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين في صدارة اولوياتها وعلى رأس الأجندة الوطنية للدولة.

وعلى خطى حكومتنا الرشيدة.. وضعت الهيئة نصب عينيها تعزيز مكانة المرأة الإماراتية .. فأطلقت حزمة من المبادرات .. وأصدرت عدداً من القرارات .. التي أحدثت فارقاً سواء على الصعيد الداخلي للهيئة .. أو الصعيد الخارجي المتمثل في قطاع الأوراق المالية على وجه العموم والشركات المساهمة تحديداً..

فعلى الصعيد الداخلي... تولي الهيئة اهتمامها برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية؛ فبلغت نسبة النساء- وفق أحدث إحصائية- في الفئة القيادية 23%، و26% في الفئة الإشرافية، و33% في الوظائف التخصصية. كما دأبت الهيئة على تحقيق مبدأ التساوي بين الجنسين في الرواتب واستحقاق العلاوات وبدلات تعليم الأبناء والمهمات التدريبية والرسمية داخل الدولة وخارجها، كما منحت التأمين الصحي لأسرة الموظفة، ولم تدخر وسعاً في تقديم كافة أشكال الدعم لفريق التوازن بين الجنسين.

أما على الصعيد الخارجي.. فقد حرصت الهيئة على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة.. سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات، فأصدر مجلس الإدارة الموقر تعديلاً على "قرار دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة رقم 3/ ر.م لسنة 2020" يلزم جميع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة التي تخضع للقرار المذكور والمقبلة على انتخاب مجالس إداراتها بتعيين امرأة واحدة على الأقل كعضو في مجلس الإدارة، وتم العمل بالقرار من تاريخ 1/4/2021 مما أسهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية.

كما فازت الهيئة في عام 2017 بجائزة أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى دولة الإمارات عن مبادرة (تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات).

وفضلاً عن ذلك وَقَعت الهيئة مع «آرورا 50» مذكرة تفاهم لأجل التعاون لزيادة تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالدولة، وذلك بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس «آرورا 50»، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أخيراً فإن ما سبق التنويه إليه أعلاه ليس إلا مجرد أمثلة على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سياق الاهتمام بالعنصر النسائي والعمل على تعزيز حضور المرأة في القطاع المالي وتمكينها وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة.