أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة لهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الموظفين وهذا المعيار يعتبر نموذج لمنع وقوع الحوادث في أماكن العمل وتم إعداده استنادا على أفضل المعايير الدولية وفريق عمل وطني متخصص.

يهدف المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى مساعدة المؤسسات في إعداد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفقًا لنطاق وسياق عملياتها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون هذا المعيار أداة قيادية وإدارية لرفع مستوى الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وضمان تحقق أهداف السلامة والصحة المهنية في أي مؤسسة. كما يهدف هذا المعيار إلى التحسين المستمر لأداء السلامة والصحة المهنية، وضمان معالجة مخاطر السلامة والصحة المهنية بطريقة منظمة وممنهجة حيث يجب إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السلامة والصحة المهنية، ودمجها في جميع عمليات المؤسسة.

أهداف معيار نظام إدارة السلامة والصحة المهنية:

1.     تحديد استراتيجية وسياسة السلامة والصحة المهنية التي يجب على المؤسسات العاملة في دولة الإمارات تطبيقها.

2.     إرشاد المؤسسات فيما يتعلق بوضع نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات وفقًا لإجراءات محددة.

3.     تقديم منهجية لإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية من أجل تحديد هذه المخاطر وتقييمها ومراقبتها، وكذلك إجراءات منع وقوع              حوادث مكان العمل، وكيفية التعامل معها في حال وقوعها.

عناصر معيار نظام إدارة السلامة والصحة المهنية:

1.     الحوكمة

2.     ثقافة السلامة والصحة المهنية

3.     إدارة الموظفين

4.     إدارة السلامة والصحة المهنية

5.     إدارة أداء السلامة والصحة المهنية

6.     مراقبة الوثائق

الرجاء الرجوع إلى المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة تفاصيل كل جزئية. يُحدد المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة المتطلبات التي يجب على أي مؤسسة إتباعها لوضع نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية وتنفيذه والحفاظ عليه، من أجل إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية لتخفيف شدتها وتأثيرها إلى أدنى درجة معقولة عمليًّا.

  متطلبات تطبيق المعيار داخليا في المؤسسة:

1.     توظيف كوادر متخصصة (ضابط سلامة وصحة مهنية) أو تكليف من ينوب عنهم

2.     تخصيص الموارد اللازمة

3.     تشكيل لجنة أو فريق عمل يشرف على تطبيق النظام

4.     إصدار السياسة الخاصة بنظام السلامة والصحة المهنية

5.     المراجعة والتدقيق

السياسة الخاصة بنظام السلامة والصحة المهنية:

1.     تعريف سياسة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمؤسسة

1.1.   مراعاة طبيعة وحجم مخاطر السلامة والصحة المهنية للمؤسسة في بيئة مكان العمل

1.2.   التزام الإدارة بإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة

1.3.   الامتثال للاشتراطات القانونية السارية

1.4.   تحديد أهداف نظام إدارة السلامة والصحة للمؤسسة

2.     يجب أن تتسم السياسة بما يلي:

2.1.   أن تكون موثّقة ومُطبقة ومستدامة

2.2.   أن تكون معلومة لجميع الأشخاص العاملين لدى المؤسسة

2.3.   أن تكون متاحة للأطراف المعنية

2.4.   أن تُراجع بشكل دوري لتظل ملائمة للمؤسسة

 النطاق والقابلية للتطبيق:

يحدد معيار نظام إدارة السلامة والصحة المهنية متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية على المستوى التنظيمي.

ويتمثل نطاق هذا المعيار وقابليته للتطبيق فيما يلي:

1.     ينطبق على المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك المنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات.

2.     ينطبق على جميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات، بإستثناء المؤسسات الموجودة في المناطق الحرة.

3.     تسري المتطلبات المحددة فيه على جميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات على إختلاف مجالاتها وأحجامها ومواقعها الجغرافية           وثقافاتها.

4.     من الممكن إستخدامه كدليل إرشادي عند وضع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، ويمكن أن يكون بمثابة متطلب               إجباري على سبيل المثال: يمكن تضمين هذا المعيار في العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن كأحد بنود العقد.

5.     يُشير المصطلح "يجب" المُستخدم في هذا المعيار إلى الإجراءات الإلزامية، بينما يُشير المصطلح "ينبغي" إلى الإجراءات غير الإلزامية.

6.     يُعزز هذا المعيار الامتثال للقوانينَ واللوائح الاتحادية والمحلية، والقرارات الوزارية، وغيرها من اللوائح والقوانين وفقًا للمادتين 21 و 22             المنصوص عليهما في المرسوم بالقانون رقم ( 2) لسنة 2011 .

7.     إرشاد موظفي المؤسسة، والمتعاقدين وكذلك المتعاقدين من الباطن لاتباع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي وضعته                         المؤسسة.

8.     تتباين متطلبات نظام السلامة والصحة المهنية تبعًا لدرجة الخطر الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسة فيما يتعلق بالسلامة والصحة                 المهنية حيث تتراوح من مخاطر ذات أضرار منخفضة إلى مخاطر ذات أضرار عالية. وينبغي على المؤسسات الإلتزام بالمتطلبات المحددة            للسلطة ذات اللة في قطاعها، وذلك لحماية موظفيها والجمهور من أي آثار سلبية قد تنجم عن أنشطتها.

9.     بالنسبة للصناعات ذات المخاطر العالية ينبغي الإشارة إلى قواعد ممارسات محددة للإرشاد فيما يتعلق بإدارة مخاطر أضرار محددة.

لذا فإن تطبيق أي مؤسسة عاملة في الدولة للمعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يدرئ المخاطر في أماكن العمل من خلال الإجراءات والسياسات التي تعني بسلامة وصحة الموظفين ويسعى إلى التحسين المستمر في الإجراءات وإتباع نظم عمل آمنة.