جاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن عام 2019 عاماً للتسامح؛ ليؤكد مدى التزام الدولة بالنهج الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي آمن بقيم التسامح، وأدرك أن نهضة الأمم، تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية والإنفتاح والتعايش مع الآخرين، ولتكون بذلك رافداً رئيسياً لدفع عملية التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار والنمو الإقتصادي في دولة الإمارات.

اعتمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" سياسة الانفتاح والتسامح، والتزم بتوطيد علاقات الأخوة والجوار بين مختلف الدول وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تربطها مع دولة الإمارات العربية المتحدة روابط تاريخية وأخوية متأصلة. وحرص المغفور له على الالتزام وتشجيع ثقافة مد يد العون والمساعدة في القضايا ذات البعد الإنساني على مستوى العالم، لتكتسب دولة الإمارات بذلك مكانة عالمية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية جعلت منها عنواناً للخير والعطاء.

وأظهر المغفور له موقفاً واضحاً في العمل نحو نشر ثقافة التسامح بين دول العالم، والتي برزت جلية في أقواله وخطاباته التي دونت بحروف من ذهب، وانعكست في منهجية دولة الإمارات في تقديمها للمساعدات الإنسانية والعون والقروض للدول الصديقة والشقيقة بغض النظر عن اختلاف الأديان والأعراق والأجناس، نظراً للقيمة الجوهرية التي يحملها التسامح في الموروث الإماراتي والذي يربط العلاقات الإنسانية ويعزز من التماسك المجتمعي، بإعتباره العنصر الرئيسي في تقدم واستقرار المجتمعات.

وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله المسيرة، مؤكداً على أن ثقافة التسامح متأصلة ومكنون رئيسي في دولة الإمارات، التي يعيش تحت سمائها أكثر من 200 جنسية بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم بتناغم وسلام وأمان ومحبة.

وقد التزمت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات بنشر رسالة السلام والتسامح بين دول العالم، كما وضعت الأطر القانونية والتشريعية لتعزيز هذا التوجه على الصعيد الداخلي، ففي عام 2015 تم إصدار قانون إتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يكفل الحماية للجميع في دولة الإمارات ويمثل أساساً قانونياً لبيئة التسامح والتعايش وتقبل الآخرين، في حين احتلت الدولة في عام 2016 المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر التسامح الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

واستحدثت دولة الإمارت في عام 2016 منصب وزير دولة للتسامح لتكون بذلك الدولة الأولى عربياً التي اعتمدت هذا التوجه، الرامي إلى ترسيخ قيم التسامح والتعددية وقبول الآخر المختلف. وفي عام 2018، وصلت مساعدات دولة الإمارات إلى أكثر من 147 دولة لتصبح أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم نسبة إلى دخلها القومي، بالإضافة الى عقد القمة العالمية للتسامح في الإمارات والتي شارك فيها أكثر من ألف مبعوث دولي.

وجاء إعلان القيادة الرشيدة في أن يكون عام 2019 "عاماً للتسامح"، والذي استهل بزيارة تاريخية من قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والتي كانت محط اهتمام العالم، مؤكدة بذلك على الدور الحضاري لدولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان، ولتمثل نموذجاً يحتذى به في التسامح وقبول الآخر.