يمثل مفهوم التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين شتى الاقتصادات العالمية التوجه السائد اليوم في المشهد الاقتصادي المعاصر.

وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتبنى الدولة سياسة رائدة تقوم على الانفتاح والتعاون والارتباط الفعال مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، مما أثمر عن علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية حيوية ومتينة تجمع دولة الإمارات مع معظم بلدان العالم في قاراته الست.

وتعمل وزارة الاقتصاد من خلال اللقاءات والفعاليات التي تنظمها وتشارك بها داخل وخارج الدولة على تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية للإمارات وتوسيعها على نطاق عالمي، وبناء وتطوير شراكات تخدم المصالح التنموية للدولة وترفع مستوى تبادلاتها التجارية مع دول العالم، وتدعم توجهاتها الاستراتيجية بترسيخ التنوع الاقتصادي وإرساء دعائم اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتكنولوجيا والتحول إلى اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.

وتركز الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي في القطاعات والمجالات ذات الأولوية للأجندة التنموية لدولة الامارات، وأبرزها اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل التجارة والاستثمار وقطاعات الأمن الغذائي والسياحة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والتعليم والصحة وغيرها.

وتتيح لقاءاتنا مع مختلف الشركاء الدوليين الفرصة لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة المعزز بمنظومة تشريعات اقتصادية عصرية متكاملة وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم فضلاً عن وجود باقة واسعة من التسهيلات والحوافز الرائدة والمتجددة بصورة مستمرة.

إلى ذلك، تحرص وزارة الاقتصاد على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق الدول الشريكة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم القطاع الخاص والشركات والكيانات الاستثمارية في الدولة، ويعزز روابط التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ستواصل وزارة الاقتصاد، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تعزيز نهج الانفتاح الاقتصادي وتعزيز شبكة العلاقات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات بما يلبي المصالح الاقتصادية العليا للدولة، ويرسخ مكانة اقتصادنا الوطني على خريطة أفضل الاقتصادات العالمية.