من مُنطلق التزام الهيئة العامة للطيران المدني المستمر بترسيخ مكانة وتنافسية قطاع الطيران المدني وتطوير بنية تحتية لخدمات النقل الجوي تعد الأكثر اتصالا بالعالم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". أطلقت الهيئة حملة "بناء مطارات أفضل" والتي تسلط الضوء على مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بمطارات الدولة حاليا والتي من شأنها تطوير القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع على مختلف المؤشرات العالمية. ويعد من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها على صعيد البنية التحتية بمطارات الدولة هي: مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، والذي ومن المقرر أن يصبح المطار الأكبر في العالم بمجرد اكتمال هذا المشروع، إضافة إلى بدء الأعمال في مشروع توسعة مبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي. ومن المقرر أن يؤدي مشروع التوسعة إلى زيادة قدرة المطار على استيعاب 20 مليون مسافر سنويًا، ومشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي لمطار أبوظبي الدولي، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومشروع تطوير مطار جزيرة صير بني ياس، هو مشروع يهدف إلى تعزيز اتصال الجزيرة، واستيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، إلى جانب مشاريع تطوير إنارة المطارات في مختلف مطارات الدولة، وتحويلها من الهالوجين إلى مصابيح الـLED تماشياً مع المبادرة الوطنية للإنارة المستدامة التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها في الصدارة إقليمياً وضمن الأكثر تنافسية عالمياً في المؤشرات المرتبطة بكفاءة وجودة خدمات النقل الجوي. وحلت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، وفي المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز الـ10 عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وذلك وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.
كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.
وتُصنف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.
وتستمر الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يُساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.
