وضعت دولة الإمارات أهداف التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية، كما جعلتها جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التنموية وأجندتها الوطنية 2030. وتعتبر السياسات المالية المستدامة، أمراً ضرورياً وأساسياً لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بالشكل الأمثل، وذلك بوصفها داعماً لتنظيم التدابير المالية، والحفاظ على الموارد الاقتصادية والبيئية، وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي، علاوة على إسهامها الحيوي في إدارة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وضمن هذه الرؤية، تأتي الاستدامة ضمن أولويات الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، التي تحرص أيضاً على تعزيز التمكين المالي، والمرونة الوطنية، واستشراف المستقبل، والابتكار والذكاء الاصطناعي. وقد قامت وزارة المالية بإعداد خطتها الاستراتيجية 2023-2026، للمضي قدماً في مسيرة التميز، والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية، ولتكون منسجمة مع رؤية حكومة دولة الإمارات، ومع الخطط والتطلعات المستقبلية، والتوجهات الوطنية والعالمية، حيث يتصدر أهدافها الرئيسية "وضع السياسة المالية المستدامة"، وما يرتبط بها من تطوير التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر. كما شملت الأهداف الاستراتيجية "ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي".

 ومن هذا المنطلق، تشكل سياسة الاستدامة مرتكزاً لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المالية الحكومية، ومكوناً أساسياً لنظام إدارة مستدام ينظم الأنشطة والمبادرات، ويعزز الأداء المالي، ويراعي احتياجات الجهات المعنية، كما يعمل على تطبيق معايير إدارة وحوكمة المال العام، مع الاعتماد على القيم المؤسسية في التكامل والشفافية، فضلاً عن العمل على تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وتنفيذ المبادرات ذات العلاقة، باعتبارها أسساً مهمة في تحقيق إدارة فعالة للاستدامة، من خلال التطبيق والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في المشتريات الحكومية وإدارة الأصول الحكومية، لضمان حوكمة الأعمال والخدمات لمعايير الاستدامة العالمية. 

واستجابة لضرورة تحقيق التنمية عبر سياسة مالية مستدامة في كافة المناحي، فقد شكلت دولة الإمارات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كما استخدمت السياسة الضريبية في تصميم أدوات التمويل الأخضر، لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. حيث يضمن التمويل الأخضر والمستدام، انتقال تدفقات رأس المال إلى الشركات، والاستثمارات، والمشاريع والتقنيات التي تساهم في عالم مستدام.

إن ضمان الرخاء المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، يتطلب تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة، وتحديد آليات تطبيق أفضل الممارسات، ودمجها داخل منظومة الأعمال والخدمات، مما يضمن تكاملها مع جميع الأنشطة والمبادرات، وصولاً إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية للاستدامة في دولة الإمارات.

سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية