شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات تفعيل مبادرة نوعية لتخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي في 4 إمارات، وهي إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتقديم المزيد من الممكنات والمزايا للشركات الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للنمو، بما يعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة المحتوى الوطني، وتعزيز التحول التكنولوجي.

وتم التوافق على هذه المبادرة تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة"، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يضم في عضويته الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتم الإعلان عنها خلال النسخة الثالثة من منتدى اصنع في الإمارات 2024.

بالتأكيد، فإن المبادرة تنسجم مع جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، فقد بدأت فعلياً شركة الاتحاد للماء والكهرباء في استقبال طلبات الشركات الصناعية للاستفادة من التعرفة التنافسية الجديدة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 50 شركة صناعية خلال العامين المقبلين.

وبالتركيز على الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وتوقيت الإعلان عن المبادرة، خلال النسخة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات" أواخر شهر مايو 2024، سنجد أن توقيت الإعلان كان مهماً للغاية، تحت مظلة الفعالية الكبرى للوزارة والتي تشهد حضوراً كبيراً من كافة الأطراف المعنية بالصناعة والتكنولوجيا والتمويل وأصحاب المصلحة، ليعلموا جميعاً بالمبادرة ونتائجها المتوقعة على خفض تكاليف التشغيل للمصانع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وبالنظر إلى آلية التطبيق، فإن تخفيض الأسعار يشمل توفير شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كذلك  يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.

وبالتالي، فإن الشركات الصناعية في الإمارات الأربع ستستفيد من تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة لديها، وهذا سينعكس على تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل، وصولاً إلى هدفنا الرئيسي المتمثل في دعم نمو وتنافسية الشركات الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز بيئة أعمال تحفزهم على النمو والتوسع، وسينعكس ذلك بلاشك على تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

جهودنا التكاملية مستمرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة"، وتتوازى مع المستهدفات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وأشير هنا إلى  تعاون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لوضع خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وهي أيضاً  تدعم تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، كما تنسجم مع الجهود التنسيقية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية لإعداد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، وهو ما يرفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في المنشآت الصناعية وتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي.

ومن أهم النتائج الإيجابية حتى الآن، تسلم شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال شهر سبتمبر 2024 عددا من طلبات المصانع للاستفادة من التعرفة الجديدة، وتدرس حالياً عشرات الطلبات الأخرى للانضمام إلى المبادرة،  بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.