تواصل دولة الإمارات خطاها الحثيثة في توطيد أواصر تعاونها الدولي ومواكبة أحدث الممارسات المتبعة عالمياً في حماية حقوق الملكية الفكرية والأعمال الإبداعية. وفي هذا الإطار، تكتسب مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الاقتصاد مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" أهميةً كبيرة، إذ تفضي إلى إنشاء "مختبر مكافحة القرصنة" لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لأصحاب الحقوق الحصرية والمحتوى الإبداعي في دولة الإمارات، وتطوير التكنولوجيا والأدوات الرقمية للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي، على أن يُقام هذا المشروع في مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة "تيكوم"، ويتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الاقتصاد حرص دولة الإمارات على إرساء بنية تشريعية تعزز آليات تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية لتكون الأكثر مرونة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال الإبداعية والمبتكرة، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. ويهدف التعاون مع "لاليغا" إلى تطوير أنظمة الحجب للمواقع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية في الدولة، وتعزيز شراكات دولة الإمارات في مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، كما سيدعم هذا المشروع الجديد مبادرة "InstaBlock" التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي ضمن مبادرات منظوماتها الجديدة للملكية الفكرية، حيث أسفرت الآلية الجديدة خلال شهر رمضان المبارك عن حجب )1117) من المواقع التي تنتهك حقوق نشر المحتوى الإبداعي وحماية حقوق مجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية. ووفقاً لـ رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" فإنَّ هذا المشروع يحظى بأهميةٍ خاصة لكونه يأتي في وقتٍ يشهد فيه العالم تنامياً في التهديدات التي تلقي بظلالها على الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، ويجسد أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة عمليات قرصنة المحتوى المرئي والصوتي، ويعكس دور التكنولوجيا في مكافحة الأنشطة الاحتيالية وأنشطة القرصنة. وسيتم إنشاء "مختبر مكافحة القرصنة" على غرار نظيره التابع لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" والموجود في العاصمة الإسبانية مدريد، بالاعتماد على أفضل الممارسات المتبعة والأدوات التكنولوجية والرقمية المبتكرة للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي وتحليله وإزالته. - انتهى -