إن احتفاء وزارة تنمية المجتمع  بشهر التوعية بالتوحد "أبريل 2024" ،  الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الانتقال من البقاء الى الازدهار"،  ما هو إلا انعكاس للجهود الكبيرة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه أصحاب الهمم و توجيهات القيادة الرشيدة  لتعزيز فرص تأهيلهم وتمكينهم من أداء دورهم في بناء وتنمية الوطن ،حيث كان لمراكز أصحاب الهمم دور في تنظيم العديد من  الأنشطة والفعاليات، التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين ، للتعريف بحقوقهم و الخدمات الرعائية والتأهيلية المقدمة لهم، التي تساعد  في  دمجهم بشكل كامل وإيجابي و الاستفادة من قدراتهم. 

وتنطلق جهود وخطط  الوزارة  التي تستهدف  دعمهم وتمكينهم ، بدءاً من "السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد" التي تم اعتمادها أبريل 2021 برؤية "متّحدون من أجل التوحد"، وتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لهم  وأولياء أمورهم، وصولاً إلى   خدمات  الرعاية والتأهيل التي توفرها مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة ، وتشمل  التشخيص والكشف والتدخل المبكر،  فضلاً عن   الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها وتشمل مجموعة من الأدلة الإرشادية، مثل دليل أولياء الأمور  لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي، ودليل التعليم المنزلي لأطفال التوحد والاعاقة الذهنية، وصولاً لتعزيز التوعية عبر إصدار  سلسلة من القصص الاجتماعية وحماية الذات وغيرها.

و تشكل  "السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد" منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، حيث تعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص، وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.

 كما تأتي  السياسة التزاماً برؤية القيادة الرشيدة  لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً، بالسياسات والمبادرات والتشريعات، وضمن  إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية، عبر الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة، بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم، وتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي التوحد للوصول إلى الصحة، التعليم، التأهيل المهني، التشغيل، والحياة العامة أسوة بالآخرين.