تعد الرقابة على أدوات القياس القانونية التي يتم استخدامها في مجالات الحياة اليومية من الركائز الاساسية التي تشرف عليها وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة مع الجهات المختصة من الجهات المحلية و القطاع الخاص

 وتتبنى الدولة في مجال المترولوجيا أفضل الممارسات الدولية حيث تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول على المستوى الإقليمي الموقعة على اتفاقية المتر الدولية عام 2014 و المطبقة لبرامج الرقابة على ادوات القياس القانونية

على سبيل المثال  تم التحقق في عام 2023 من اكثر عن 1200 اداة قياس طبية على مستوى الدولة (اجهزة قياس ضغط الدم و اجهزة قياس الحرارة ) حيث تعتبر هذه الادوات عالية الخطورة في حال كانت النتائج غير دقيقة مما يترتب عليه من تشخيص خاطئ  للاطباء في القطاع الطبي او وصف علاجات او ادوية غير مناسبة نتيجة القراءات الخاطئة لاجهزة القياس الطبية

كما تم التحقق من 12 الف عداد مستخدم في محطات الوقود ووصلت نسبة المطابقة العدادات لاشتراطات الفنية لما يزيد عن 99%  وتم تحقيق هذه النسبة العالية على مستوى العالم عن طريق تعاون  شركاء الوزارة في تطبيق البرامج المترولوجية و كفاءة العاملين لدى الجهات المختصة

وفي قطاع الموازين المستخدمة في تجارة الذهب و المجوهرات و الموازين المستخدمة في تجارة العطور  تم التحقق من 3000 ميزان

وتم التحقق في مجال كمية المواد في العبوات المعباة مسبقا تم التحقق على 1700 منتج في اسواق الدولة من صحة الكميات الموضحة على المنتجات

ومن ضمن البرامج الرقابية المستقبلية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة الرقابة على عدادات الكهرباء و المياه نظرا لاهمية حقوق المستهلكين و ضمان العدالة

وأود أن أنوه بجهود شركاء الوزارة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، لدورهم التنسيقي معنا في التوعية بأهمية الرقابة المترولوجية ، ودوره في تعزيز تنافسية منتجاتنا وأسواقنا،  و حماية حقوق المستهلكين و صحة و سلامة افراد المجتمع وفق أحدث ما توصل إليه العالم.

خالد عبد الله السعدي -مدير إدارة الرقابة التنظيمية