تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتُصنف الدولة في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية.

ويمثل قطاع الطيران أحد ركائز تنوع الاقتصاد الوطني وجسر التواصل مع مختلف الأسواق العالمية، حيث يُساهم قطاع الطيران المدني بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، هذه النسبة مرشحة لأن تتضاعف خلال السنوات المقبلة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها الدولة لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي.

إضافة إلى ذلك تتمتع الدولة بـ8 مطارات دولية، وتمتلك الدولة 6 ناقلات وطنية تتمتع بالكفاءة والجودة والسمعة الدولية خاصة في مجال السلامة والأمان. 

بلغ إجمالي عدد الرحلات في المجال الجوي للدولة خلال عام 2022  ما يقدر بنحو 782 ألف و150 رحلة، ونشير التقديرات إلى أن  أرقام العام 2023 ستتجاوز حاجو الـ 900 ألف حركة جوية، مدعومة بانتعاش حركة الطيران التي شهدتها الدولة العام الماضي مع عودة الإقبال على السفر والأحداث المهمة على أجندة الدولة مثل مؤتمر الأطراف COP 28 وغيرها.

وقد أطلقت الهيئة المشروع التحولي "المجال الجوي الحر"، بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة. وتعد دولة الإمارات الأولى في المنطقة التي تطلق هذا المشروع، ويوفر هذا المشروع حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة. كذلك يسهم في اختصار مسارات الرحلات والزمن المستغرق وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، فضلاً عن تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك الطائرات كميات أقل من الوقود والتقليل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية ويسهم في دعم مفاهيمها، تماشياً مع توجهات الدولة.

إن دولة الإمارات تعد من أكبر دول العالم في عدد الاتفاقيات الموقعة لـ"فتح الأجواء"، حيث يبلغ إجمالي عدد اتفاقيات ومذكرات النقل الجوي، التي وقعتها الإمارات مع العديد من دول العالم أكثر من 187 اتفاقية.

وأغلب تلك الاتفاقيات الموقعة، هي اتفاقيات الأجواء المفتوحة، والتي تمكن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة.

كذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الجديدة بشأن ممارسة «الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي» في شهر أغسطس من العام الماضي، وهو امتياز تمنحه دولة إلى دولة أخرى، ما يتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية.

هذه الحرية تتوفر مرونة عالية لشركات الطيران، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات وبالتالي تتيح لها مجالات واسعة للتوسع والنمو.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص في تبني وتطوير مبادرات وسياسات من شانها تعزيز تنافسية وكفاءة وجودة قطاع الطيران المدني الإماراتي.