تمثل عملية تطوير وتحديث خدمات الملاحة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، العمود الفقري للبنية التحتية للطيران المدني في الدولة، ولهذا خصصت الهيئة العامة للطيران المدني ما يزيد عن 700 مليون درهم خلال العقد المقبل للاستثمار في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتحسين البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري لتطوير كوادر وطنية مؤهلة. ويحتل هذا المشروع أولوية على أجندة عمل الهيئة نظراً للارتفاع المضطرد للحركة الجوية ومشاريع التوسعة الحالية بمطارات الدولة ونمو الناقلات الوطنية وتوسيع وجهاتها أمام المسافرين واستثماراتها في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، فضلاً عن زيادة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يستلزم أن يواكبه زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران.

إن هذا المشروع المهم لتحديث وتطوير خدمات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية سيشكل قفزة نوعية في مستوى وجودة خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها دولة الإمارات، وسيساهم في تعزيز ريادتها إقليمياً وتنافسيتها عالميًا. إضافة إلى ذلك، من المخطط أن يتم إطلاق مركز الابتكار في إدارة الحركة الجوية في الدولة، الذي سيقوم على تعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركاء الاستراتيجيين وتطوير القدرات الوطنية في البحث والتطوير اعتمادًا على التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة والمتميزة لضمان الاستعداد للمستقبل.

تاريخ صناعة الطيران في دولة الإمارات يحمل سجلًا مشرفًا من النمو والتطور والتقدم، وذلك في ظل الرؤية الواعية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة. وهو ما جعل القطاع ركيزة أساسية من ركائز نمو الدولة وأحد محاور تعزيز سمعتها وتنافسيتها بالأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها كمحور رئيسي يربط بين الشرق والغرب، وكذلك موطنًا لأكثر المطارات ازدحامًا في العالم ولعدد من أهم شركات الطيران الرائدة عالميًا. حيث يساهم القطاع بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبالنظر إلى التطورات الاستراتيجية والاستثمارات والاتجاه المكثف نحو تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في كافة عمليات وخدمات الطيران، فقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل مقابل 777 ألف فرصة حاليا، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة.

ويعتبر مشروع تحديث خدمات الملاحة الجوية إضافة نوعية للعديد من المشاريع الريادية التي تبنتها الدولة في قطاع الطيران. حيث يعد المجال الجوي لدولة الإمارات الأول في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم "المجال الجوي الحر"، الذي يهدف إلى ضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة. وفر هذا المشروع حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة وحظي بإشادة العديد من الشركات والمنظمات الدولية.

من المتوقع استفادة أكثر من 55 ألف رحلة من تطبيق مشروع المجال الجوي الحر (ارتفاع 36 ألف قدم فما فوق). ومن المتوقع أيضاً أن يحقق المشروع وفورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تفوق 50 مليون درهم، إضافة إلى إسهامات بيئية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سماء الدولة. ذلك نظراً لتقليل الأميال المقطوعة للطائرات واستهلاك الطائرات كميات أقل من الوقود. بالإضافة إلى ذلك، كان المجال الجوي للدولة الأول في العالم الذي يطبق في عام 2017 تحولاً بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية RNAV-1/GNSS.

ومن خلال الاستثمارات التي تم تخصيصها لتطوير وتحديث خدمات الملاحة الجوية للعقد المقبل، سيتم العمل على توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة، واحتضان أحدث الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، لتحقيق أقصى درجات السلامة الجوية والكفاءة والدقة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي. وهو ما من شأنه ليس فقط إدخال تحسينات على عمليات الملاحة الجوية، وإنما من شأنه تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات وتحليل البيانات وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

يمثل تأهيل العنصر البشري في الوظائف التخصصية ورفع نسب التوطين، محوراً رئيسياً في خطط الاستثمار المستقبلية، لأن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تؤمن بأن رأس المال البشري هو أهم مورد وأغلى ثروة لدينا. والضمان الحقيقي للحفاظ على استدامة النمو. ولذلك سيتم التركيز على تنمية مشاريع لتطوير المهارات المرتبطة بقطاع الطيران وفق أحدث التقنيات الجديدة.