إن نهج دولة الإمارات في التسامح يتخطى مفهوم الاكتفاء بقبول التنوع، إذ يهدف إلى غرس ثقافة عالمية تستند إلى المعرفة، والتعاطف والاحترام والفهم المتبادل فتكتسب هذه الرؤية أهميتها في عالم اليوم، حيث تستوجب التحديات الكونية كتغير المناخ والصراعات الجيوسياسية تضافر الجهود العالمية. ومنها تبرز المبادرة الإماراتية في الفعاليات الدولية، مثل مؤتمر "COP28" لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، كشاهد على التزام دولة الإمارات بمجابهة هذه التحديات في إطار من التسامح والتعاون المشترك.

وكما برزت دولة الإمارات على مر السنين كنبراس للتسامح والتعايش، جسدت وزارة الخارجية  هذه المبادئ  من خلال تأكيدها على التنوع الثقافي والديني والعرقي واحترام التعددية وتشجيع الحوار والتفاهم ونشر قيم التسامح واحترام الآخر والتقارب والتواصل معه وتشجيع العطاء وتعزيز السعادة والإيجابية والانتماء الوطني، إيماناً منها بأن التسامح يتخطى الالتزام الأخلاقي، ليصبح رافدًا استراتيجيًا للتنمية المستدامة والتفاعل الدبلوماسي العالمي.

وفي عالم مفعم بالتحديات، يتجلى التسامح كعنصر محفز للتنمية المستدامة، السلام والازدهار ويعكس نهج وزارة الخارجية الإماراتية اليوم في تبني التسامح معياراً عالمياً لعلاقات دولية مبنية على التفاهم والانسجام، موضحةً بذلك أهمية التنوع في بناء مجتمع عالمي مترابط ومزدهر ومستدام ومتناغم ليصبح عالم يتم فيه النظر إلى الاختلافات كمصادر للقوة والأمان لأجيال الغد.

وتحتضن وزارة الخارجية التسامح ليس كسياسة فحسب، بل كممارسة يومية وقيمة متجذرة، وتعكس هذا الالتزام من خلال لجنة التسامح في الوزارة حيث تنمي بيئة عمل مزدهرة بالتنوع والشمولية، محتفلةً بالتباينات الثقافية. ويُسهم ذلك النهج في تعزيز التواصل البنّاء والعمل الجماعي والتفاعل الإيجابي، وهي عناصر حيوية لمؤسسة دبلوماسية ناجحة.

كما أن رؤية الوزارة للتسامح تترجم على المستوى الشخصي حيث يتحلى كافة أفراد المؤسسة بروح التسامح وتُشجع الممارسات اليومية على التفاعل الراقي والمتعاطف، مما يسهم في تكوين مجتمع داخلي متماسك ومرن، قادر على التعامل مع تحديات الحياة العصرية. ومن هنا تبرز الدبلوماسية الإماراتية أن التركيز على التسامح في دولة الإمارات ليس مجرد موقف أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق مستقبل مستدام.