تواصل دولة الإمارات توجهها نحو إرساء دعائم نموذج الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار والرقمنة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والفضاء. وتمضي الدولة قُدُماً في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ عالمية لمزاولة الأعمال والأنشطة القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، عبر إطلاق سلسلةٍ من الاستراتيجيات الكفيلة بدفع عجلة التحول نحو اقتصاد المستقبل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وحققت دولة الإمارات نقلة نوعية في مسيرة تحولها نحو نموذج اقتصادي معرفي أكثر مرونة وتنوعاً، عبر الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن ضمنها الطاقة المتجددة. وفي إطار هذا التوجُّه الاستراتيجي، أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تركت أثراً ملموساً في تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد كروافد للاقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، لاسيما سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، وأجندة الإمارات الخضراء 2030.

وتحرص وزارة الاقتصاد على إبراز مقومات منظومة الاقتصاد الوطني، وجهود الدولة في التحول نحو نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوع واستدامة، من خلال مشاريع ذات بعد استراتيجي، واستثمارات ضخمة ضمن القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد الجديد. وخلال مشاركته في فعاليات منتدى "سيتي ويك 2023" في العاصمة البريطانية لندن، سلط معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الضوء على أهم مبادرات الدولة الرامية لدفع عجلة نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والنظيفة، وتحفيز الاستثمارات الخارجية في هذه القطاعات. 

وتتبنى الدولة خططاً طموحة من ضمنها ضخ استثمارات إضافية بنحو 160 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030. وتحرص الدولة على توظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة لتوفير فرص اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وقطاع السيارات الكهربائية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، بالتوازي مع تبني مشروعات مبتكرة داعمة لخططها الاستراتيجية لبناء اقتصاد نظيف في إطار مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز شراكاتها الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء كجزء من جهودها لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. كما تنتهج الدولة سياسة اقتصادية ترسخ من مكانتها في مصافِ الاقتصادات الأكثر تنافسيةً على مستوى العالم، من خلال استراتيجياتها المبتكرة والمتمحورة حول دعم النمو المستدام للاقتصاد وتعزيز تنوع روافده، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الجديد، والفرص التنموية التي أتاحتها التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات حيوية، في مقدمتها تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الطبية والهندسية.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين عالمياً في مشاريع الطاقة المتجددة، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار دولار في أكثر من 70 بلداً. كما خصصت الدولة حوالي 50 مليار دولار لتسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل. وأبرمت دولة الإمارات شراكة استراتيجية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل توزيع 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة حول العالم بحلول العام 2035.  

وفي ظل رؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة وجهودها الدؤوبة والرامية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تمضي الإمارات قُدُماً في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة للاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومثالاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال.