اطلع على القوانين، والتدابير و الإجراءات التي تبنتها الحكومة لحماية حقوق العاملين بكافة فئاتهم بما فيهم فئة العمالة المنزلية، وكذلك الحفاظ على توفير بيئة صحية وآمنة لهم.
يسلط تقرير حقوق العمال 2017-2018 الضوء على حزمة من السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات خلال العامين 2016 -2017 وأثرها في سوق العمل، وسعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية بما ينسجم مع رؤيتها في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
شهد سوق العمل في دولة الإمارات خطوات تشريعية متقدمة أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن العمالة المساعدة، بالإضافة إلى حزمة من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوزارة تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي" الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 - ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل الدولة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال، واقتصادات أوطانهم.
وضعت دولة الإمارات قوانين محددة لضمان سلامة العاملين، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة. وينص قانون العمل الاتحادي في الدولة على تأمين سلامة العمال وحمايتهم،وعلى سبيل المثال، قانون حظر العمل منتصف الظهيرة، الذي يحظر عمل العمال في منتصف الظهيرة، مباشرة تحت أشعة الشمس في فصل الصيف.
كما اعتمدت دولة الإمارات العديد من القوانين لحمايتهم ،بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف، والأجور، والسكن، والصحة.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين، واتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.
ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل في كل من أبوظبي ودبي، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة. ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 مليون عامل من خلال نظام حماية الأجور.
ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال (80060) تقديم الشكاوى على مدار الساعة. علاوة على ذلك ، أنشأت الحكومة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ،ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء دولة الإمارات لرفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.
كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة.
وفي ضوء الإصلاحات العمالية الجديدة في الدولة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و 766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وتحسن الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل.
وفي ظل السياسات الجديدة، يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم، ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات عليه إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل.
ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
قوانين وأنظمة توفر الحماية للعمال من حيث الصحة، والسلامة، والبيئة:
تحرص دولة الإمارات على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة ، لتصل كافة شرائح المجتمع.
ومن الحملات التوعوية للعمال، حملة "أعرف حقوقك" التي تتضمن توزيع كتيبات إرشادية بعدة لغات تشمل العربية، والإنجليزية ،والهندية، والأوردو، ولغة المالايالام، إلى جانب إعلانات التوعية عبر الشاشات الرقمية.
وتشمل الكتيبات إرشادات قانونية لتوعية العمال من خلال فترة ما قبل وبعد الوصول إلى الدولة، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند مزاولة أعمالهم، خصوصا ما يتعلق منها بحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016 ، حيث تقضي بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف والشروط وظروف العمل، وذلك لضمان ان يكون العامل قد وافق على هذه الشروط، باللغة التي يفهمها قبل التعاقد رسمياً مع صاحب العمل.
كذلك تحديد حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها ، بالشكل الذي يحمي حقوق الطرفين، ويعزز من مرونة الانتقال في سوق العمل.
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني (80060) ، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
بالنسبة للتقاضي، حرصت حكومة الإمارات على عدم تحميل العامل أية رسوم خلال دورة التقاضي بدءاً من تسجيل الشكاوى وانتهاءً بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة إليه من الوزارة والتي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها.
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثاً قانونياً يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة الى الوزارة، كما قامت بتدريب 100 موظف لتمكنيهم من حل المنازعات، والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع ومُرضي، ومن دون إحالة القضايا المتنازع عليها الى المحكمة العمالية.
وبحسب التقرير العمالي 2015 بلغ متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015 ( 27 يوماً) بينما انخفض الى خمسة أيام فقط بعد إطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاض لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الروابط التالية لمعرفة كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية وتأخير الرواتب:
في سبتمبر 2017، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة. ينظم هذا القانون علاقة العمل التعاقدية، ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة.
