قوانين ومبادرات لحماية حقوق العمالة الوافدة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
تواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
تشمل الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال ما يلي:
المزيد في الروابط التالية:
تجد في التقارير التالية مجموعة من السياسات والبرامج التي نفذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين من عام 2016 وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل.
خدمات رقمية للعمالة الوافدة
تجد المزيد من الخدمات الرقمية للعمالة الوافدة على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان " اعرف حقوقك" 7 نقاط مهمة للعاملين:
- عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات
- يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام ، أو تحصيلها من العامل ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
- عليك الاحتفاظ بصورة من عرض عملك الذي وقعت عليه
- يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك
- عليك التواصل معنا فورا في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها
- من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية
- عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية في مكان آمن.
إنشاء قنوات لحل النزاعات العمالية
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني:600590000 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. يمكنكم الرجوع إلى المادتين 54 و 56 من قانون العمل الإماراتي بشأن المنازعات العمالية الفردية والجماعية.
جهود الدولة لتحسين ظروف العمل للمواطنين والعمالة الوافدة
تبذل دولة الإمارات جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين وخلق فرص عمل لائقة وجديدة، من هذه الجهود:
- قيام الدولة عام 2015 باستثمار 300 مليار درهم في عام 2015 لتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، وذلك لتهيئة البلاد لاقتصاد ما بعد النفط
- قيام الدولة بإطلاق عدة استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، انطلاقا من اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.
أطلقت دولة الإمارات مبادرات التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص. ومن أحدث هذه المبادرات برنامج "نافس" الذي أُطلق على المستوى الوطني بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة.
روابط ذات صلة
آخر تحديث في 17 مايو 2022
