تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
تواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
تمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
تشمل الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال ما يلي:
المزيد في الروابط التالية:
تجد في التقارير التالية مجموعة من السياسات والبرامج التي نفذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين من عام 2016 وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل.
تجد المزيد من الخدمات الرقمية للعمالة الوافدة على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان " اعرف حقوقك" 7 نقاط مهمة للعاملين:
إنشاء قنوات لحل النزاعات العمالية
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني:600590000 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. يمكنكم الرجوع إلى المادتين 54 و 56 من قانون العمل الإماراتي بشأن المنازعات العمالية الفردية والجماعية.
تبذل دولة الإمارات جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين وخلق فرص عمل لائقة وجديدة، من هذه الجهود:
أطلقت دولة الإمارات مبادرات التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص. ومن أحدث هذه المبادرات برنامج "نافس" الذي أُطلق على المستوى الوطني بهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث