اطلع على القوانين والأنظمة المطبقة على القطاع الخاص للأعمال.
وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. وتضم الوزارة أربعة قطاعات رئيسية هي: قطاع العمل، وقطاع التفتيش، وقطاع السياسات والاستراتيجيات، وقطاع الخدمات المساندة.
يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.
وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 ، والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
يشمل القانون مواداً تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء من المواطنين أو المقيمين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون، وتخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة.
ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير غالبية خدماتها إلكترونياً، وتمكنت من إطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بهدف ربط تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي يستهدف ربط (27) خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على متعاملي الوزارة، بالإضافة إلى ربط بيانات أجور العمال مع المصرف المركزي ضمن نظام حماية الأجور، واعتماد استخدام بطاقة الهوية للتوقيع الإلكتروني على جميع المعاملات.
قوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص
اقرأ القوانين والأنظمة والتشريعات المُطبقة على التوظيف وأنظمة العمل في القطاع الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ بعض الموارد المتعلقة بالعمل والوظائف في موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين:
مواضيع شائعة للبحث