جاءت دولة الإمارات في مواقع متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني. ويعكس التصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
في نوفمبر 2020، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية.
تعكس الخطوة الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة.
ويعكس حصول الإمارات على تصنيف ائتماني قوي في هذا التوقيت المهم قدرة الدولة الكبيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مبتكرة مكنتها من تجاوز الأوضاع الراهنة التي فرضتها انتشار جائحة كورونا.
وتقدر البيانات إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار /4.76 تريليون درهم/، في حين تتمتع الدولة باحتياطات كبيرة من النفط والغاز.
اعتمد التقرير على 18 مؤشراً تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، علاوةً على تلك المخصصة لقياس أداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
روابط ذات صلة:
في ديسمبر 2020، حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
أشارت وكالة "موديز" في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.
فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أوضحت الوكالة أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث