حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
في نوفمبر 2020، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA - مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية. يعكس هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقوة الأصول الخارجية للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة. كما يعكس التقرير مرونة الدولة وقدرتها الكبيرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19.
وأشار التقرير إلى الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز لدولة الإمارات وقدّر إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي (4.76 تريليون درهم).
اعتمد التقرير على 18 مؤشراً تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، بالإضافة إلى تلك المخصصة لقياس أداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
اطلع على التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
اطلع على تقرير وكالة "فيتش" باللغة الإنجليزية: حكومة الإمارات تحقق تصنيفاً ائتمانياً سيادياً - AA - ونظرة مستقبلية مستقرة.
في ديسمبر 2020، حازت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة. كما أشارت الوكالة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
اطلع على التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث