نظمت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ في إمارة دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. اقرأ عن القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر الأطراف (COP28) للتخفيف من آثار التغير المناخي.
يشمل الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 ضمن توجهاته رصد وحماية والمحافظة على النظم الطبيعية والأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على الموارد الوراثية المحلية واستدامتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية والابتكارات في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي.
من أبرز مستهدفات الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 إعادة تأهيل 80% من المناطق البرية والبحرية المتدهورة وذات الأهمية الإيكولوجية في استعادة الخدمات البيئية الهامة، والمحافظة على ما لا يقل عن 21% من النظم الايكولوجية البرية والبحرية وخدماتها من خلال اعتماد تدابير الحفظ الفعالة، وتحسين حالة الأنواع المحلية المعروفة المهددة بالانقراض بنسبة 10% مقارنة بالوضع الحالي.
تهدف المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات) إلى تسريع إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ، حيث لم يتم التركيز في دوراتها السابقة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات على الرغم من تأثيرها المباشر على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وهي مبادرة اختيارية يمكن للمؤسسات والجهات الراغبة بالمشاركة الانضمام إليها طوعياً.
تتضمن السياسة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام توصيات استرشادية للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تستهدف السياسة جعل (1%) على الأقل من إجمالي الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الإماراتية في مطارات دولة الإمارات بحلول سنة 2031 وقودَ طيران مستداماً منتجاً محلياً في الدولة.
إضافة إلى ذلك، تستهدف السياسة إنتاج (700) مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، وبناء القدرات الوطنية وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال.
ينطبق الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات على مختلف مشاريع قطاع الإنشاءات بما يشمل مشاريع المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والبنايات والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك من خلال توحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والتكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
مواضيع شائعة للبحث
