اقرأ عن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية على المستوى المحلي والدولي، حيث أن هذه المشاريع تضع دولة الإمارات على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاما التي تلي اليوبيل الذهبي لها.
ترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة فعاليات إعلامية يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر الجاري.
وتغطي "مشاريع الخمسين" عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والمجتمع، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
وتشمل الدفعة الأولى من مشاريع "الخمسين" يلي:
يهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن "مشاريع الخمسين"، إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة للدولة من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلى 7,300 شركة، ورفع المشتريات من 33 مليارا إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، بما يوفر بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها.
يتضمن هذا المشروع إطلاق Tech Drive، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي تشكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيه أحد روافده الأساسية.
وسيوفر المشروع، الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية.
يشمل مشروع Project 5Bn تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ودعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
"شبكة الثورة الصناعية الرابعة"، هي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، بما يدعم القطاع الصناعي في الدولي ويساهم في تطوير الكفاءات العاملة فيه.
"قمة الإمارات للاستثمار" هي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق فرص اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.
INVEST.ae هي البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي تجمع الإمارات المحلية كافة، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
ويمكن من خلال منصة INVEST.ae تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية بسهولة وبآليات ميسرة تسرّع كافة عمليات تفعيل فرص الاستثمار النوعية التي تتوفر في كافة قطاعات الاقتصاد والقطاعات الجديدة الناشئة والواعدة. كما تتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وتعرض قصص نجاح لرواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، حققوا إنجازات نوعية انطلاقاً من الإمارات بالاستفادة من منظومة متكاملة لتسهيل الاستثمار وتأسيس المشاريع وتوسيعها.
"برنامج 10 × 10" هو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة، حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة وناشئة.
ويعمل البرنامج على الترويج للصادرات المحلية في الأسواق العشرة التي يركز عليها، لما فيه فتح آفاق جديدة لها واستكشاف الفرص النوعية الواعدة التي توفرها الأسواق الجديدة.
تم الإعلان ضمن "مشاريع الخمسين" عن إطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية"، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليارا بمقدار 40 مليارا سنوياً، وتشكل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان العالم.
تم اعتماد "الإقامة الخضراء" Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. وتتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.
تم كذلك اعتماد "الإقامة الحرة" Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص /Freelancers/، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.
"قانون البيانات الإماراتي" هو قانون جديد يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويحد من تربُّح بعض الجهات من تداول هذه البيانات.
يستهدف مشروع "100 مبرمج كل يوم" إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهرا.
تضمنت الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين عقد "قمة PyCon العالمية للبرمجة"، وهي القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، بهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بحيث تُعقد في النصف الثاني من 2022.
وستجمع القمة الخبراء والمختصين والمهتمين من جميع دول العالم، وتستعرض جلساتها أحدث وأهم المستجدات في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، كما تضم دورات تعليمية، وجلسات تدريبية مختلفة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث
