التعريف بالنموذج
نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية هو مرجع موحد للحكومة الإلكترونية/الرقمية في دولة الامارات يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على خلق حكومة ناضجة رقمياً والحفاظ على استدامتها. وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نموذج نضج الحكومة الرقمية في إبريل 2018 بالتعاون مع جامعة ألباني الأمريكية، بهدف تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية، والوصول إلى المركز الأول عالمياً، وقد تألف المشروع من فرعين الأول هو استبيان حول جاهزية الحكومة الرقمية، والثاني إطار عمل نضج الحكومة الرقمية. ويأخذ النموذج ما يلي في الاعتبار:
ويتوافق نموذج النضج الرقمي في تطبيقه مع جميع الحكومات الإلكترونية المحلية، حيث يتم تصنيفها وفق خمسة مستويات، بداية من مستوى نضج متدني جداً، إلى مستوى نضج مرتفع جداً، والنتائج التي سيتم الوصول إليها هي نتائج إرشادية، يجب على العمل عليها لتحسين مستوى النضج لكل جهة أو حكومة إلكترونية.
آلية التقييم
يتم تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال ستة محاور رئيسية تشمل القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا، والتشريعات المنظمة. وتحت كل محور من المحاور الرئيسية تندرج محاور فرعية يشتمل كل منها على بنود التقييم التي تقيس مستوى نضج كل إمارة في هذا المحور بدءاً من مستوى ضعيف جداً وحتى مستوى مرتفع جداً.
بعد اكتمال التقييم، تكون هناك معلومات وافية عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز التحول نحو حكومة رقمية، حيث يحدد النموذج نقاط التحسين اللازمة لكل حكومة محلية للارتقاء بمستوى الجاهزية الرقمية وفاعليتها في دعم الخدمات الرقمية.
الهدف
يهدف نموذج الإمارات للنضج الرقمي إلى ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجال الحكومة الرقمية والمساهمة في سعادة المجتمع. كما يهدف إلى تحقيق المستهدفات التالية:
- تعزيز ترتيب الدولة في مؤشر الخدمات الذكية
- دفع عجلة التحول الرقمي في الدولة
- تحفيز المنافسة الإيجابية بين الإمارات السبع في مجال التحول الرقمي
- تعزيز توجه الدولة لتبني تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية والمتمثلة في الذكاء الاصطناعي
فوائد نموذج النضج الرقمي
- يوفر الاستبيان آلية دقيقة وواضحة لقياس مستوى تقدم كل إمارة/جهة في مسار التحول الرقمي، وينعكس ذلك على قياس مدى تقدم الدولة في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة.
- يوفر إطلالة على المشهد العام للخدمات الحكومية لدى مئات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ويساعد في فهم وتحديد الثغرات، ومواءمة الخطط بين الجهات ذات الاختصاص المتشابه.
- يتيح تطبيق الاستبيان إمكانية الجمع بين تحقيق الريادة العالمية في المؤشرات ذات الصلة، وبين تحقيق الأهداف المحلية وفي المقدمة منها إسعاد المجتمع والأفراد.
آخر تحديث في 28 سبتمبر 2020
