في نوفمبر 2016، أعلنت سوق ابوظبي العالمي عن أول مختبر لتجربة وتنظيم التقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المختبر التنظيمي (RegLab). وفي عام 2017، أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية، الكائنة في مركز دبي المالي العالمي، أول مختبر تنظيمي لها.
مختبر تنظيم التقنيات المالية (الرابط باللغة الإنجليزية) هو أسلوب تنظيمي، مكتوب وملخص ومنشور، لإجراء اختبارات حية ومحددة الوقت للابتكارات التقنية تحت إشراف الجهة التنظيمية. ومن خلال هذه المختبرات يمكن اختبار المنتجات والتقنيات ونماذج الأعمال المالية الجديدة وفق قواعد ومتطلبات إشراف محددة ووسائل حماية مناسبة.
مزايا مختبرات تنظيم التقنيات المالية
وفقا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل، تتضمن مزايا مختبرات تنظيم التقنيات المالية ما يلي:
يمثل المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (RegLab) إطارا تنظيميا مصمم خصيصا لتوفير بيئة منظمة للمشاركين في تطوير واختبار الحلول التقنية المالية المبتكرة. وكونه أول مختبر تنظيمي في المنطقة وثاني أكثر المختبرات التنظيمية نشاطا على مستوى العالم، فقد تم تصميم المختبر التنظيمي لدعم الابتكارات في سوق الخدمات المالية داخل دولة الإمارات لصالح المؤسسات المالية التي تدخل السوق حديثا والمؤسسات الموجودة.
تم تصميم المختبر التنظيمي لاختبار التقنيات المالية المبتكرة في بيئة منظمة وآمنة دون أن تخضع لجميع المتطلبات التنظيمية التي قد تنطبق على الخدمات المالية التقليدية. وتسمح هذه البيئة التجريبية للمشاركين بالتقنيات المالية من استشكاف وتطوير حلول مالية تقنية في بيئة قليلة المخاطر ومنخفضة التكلفة.
عملية التقديم
يتم التقديم لاختبار التقنيات المالية المبتكرة في المختبر التنظيمي من خلال دورات. وتعلن سوق أبوظبي العالمي موعد بدء قبول الطلبات لكل دورة في حينها. ويقبل المختبر الطلبات من جميع المشاركين النشطين في مجال التفنيات المالية، بدءأ من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى الخاضعة للوائح السوق.
ولكي يتأهل المشاركون يجب أن يعرضوا حلولهم التقنية المتبكرة في مرحلة التطوير وأن يكونوا جاهزين للاختبار. ويجب أن يسهم الحل المبتكر في تطوير القطاع المالي في دولة الإمارات.
أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية، أول مختبر تنظيمي لها، يعرف باسم برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهو مختبر يمكن حاملي الرخصة من اختبار منتجاتهم وخدماتهم المالية ونماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة.
يمثل برنامج "رخصة اختبار الابتكار" نسخة من المختبر التنظيمي للتقنيات المالية أنشأته سلطة دبي للخدمات المالية من أجل توفير بيئة منظمة يستطيع من خلالها حاملو رخصة البرنامج من اختبار وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. ولأن البرنامج عبارة عن مختبر مرخص، يجب على المتقدم تقديم طلبه للسلطة وإكمال عملية الاعتماد. وتشمل المرحلة الأولى من العملية تقديم طلب للنظر فيه ودراسته، ثم المرحلة الثانية بتقديم طلب للحصول على تصريح للانضمام للبرنامج.
أهدف البرنامج
يهدف برنامج رخصة اختبار الابتكار إلى ما يلي:
وظف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مختبره التنظيمي كإحدى المبادرات في قطاع التأمين استجابة للتطورات السريعة في مجال التقنيات الرقمية التي تحول المشهد الاقتصادي والمالي، وتخلق الفرص وتفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين وأصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها. ويقود القطاع الخاص إلى حد كبير هذه التطورات، وتحركها قوى الرقمية العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته.
وقد أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قطاع التأمين، اللائحة التنظيمية للبيئة التجربية للتقنيات المالية (لائحة المختبرات التنظيمية) من أجل خلق وتشغيل وإدارة بيئة تجريبية للتقنيات المالية في قطاع التأمين. وتهدف اللائحة إلى:
اقرأ الأسئلة الشائعة عن اللائحة التنظيمية للبيئة التجريبية للتقنيات المالية الصادرة عن المصرف المركزي.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث