لتحقيق التحول الرقمي بنجاح على مستوى الدولة، لا بد من سد الفجوة الرقمية، التي تمثل أحد التحديات بالنسبة لأي مبادرة للتحول الرقمي. تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق تحول رقمي بنسبة 100% لجميع الخدمات الحكومية وتعزيز نمط الحياة الإلكتروني في الدولة. اطلع على جهود دولة الإمارات لتعزيز التحول الرقمي وسد الفجوة الرقمية.
في مايو 2013، أطلقت حكومة دولة الإمارات خارطة طريق طموحة للتحول من الخدمات الإلكترونية إلى الخدمات الذكية خلال سنتين. وتم الإعلان عن "رؤية الحكومة للمستقبل" بعد اجتماع المسؤولين في الحكومة.
وقد وضعت الحكومة هدف تحويل الخدمات ذات الأولوية إلى خدمات إلكترونية بنسبة 100% عبر قناتين، هما المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.
وفي 2015، حققت دولة الإمارات نسبة كبير من الحوكمة الذكية (التحول لخدمات ذكية)، حيث ساعدت 96.3% من الخدمات الحكومية الأكثر أهمية، البالغة 337 خدمة (الخدمات اليومية) في عملية التحول نحو حكومة ذكية وتقديم خدمات ذكية.
كشف تحول دولة الإمارات من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية عن أن أكبر 41 جهة حكومية نجحت في تحقيق التحول إلى خدمات ذكية خلال 730 يوم. وكان التحدي الأهم خلال السنتين الماضيتين هو تغيير عقلية وثقافة إدارة الخدمات الحكومية. واليوم، لم يعد تقديم الخدمات يعتمد على المكاتب وآلاف الموظفين، بل يعتمد على أنظمة متقدمة وعقول مبتكِرة.
وقد ارتفع معدل التحول الذكي في دولة الإمارات اليوم إلى 98.18% في خدمات الحكومة الاتحادية المتاحة على الإنترنت.
ترتيب الإمارات في تقرير استطلاع المواطنين للحكومة الرقمية 2020
وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية Boston Consulting Group- BCG))، أظهر استطلاع الرأي الذي أجري حول الخدمات الحكومية الرقمية المقدّمة للمواطنين والذي شمل أكثر 25,000 مشارك من 36 دولة حول العالم، و26 خدمة حكومية رقمية جديدة، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والمقيمين فيها. وبحسب الدراسة بلغت نسبة اعتماد الخدمات الرقمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد عن 30% تقريبًا عن المتوسط العالمي.
ومن حيث مدى القدرة على الوصول للخدمات الحكومية الرقمية، أكّد نحو61 % من المشاركين في الاستطلاع إمكانية استفادتهم من التطبيقات الحكومية الرقمية المتنوعة، مرةً واحدةً أسبوعياً على الأقل، أي بنسبة تفوق المتوسط العالمي الحالي بمعدل 14%.
كما أظهرت الدراسة أيضا بأن مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الرقمية في دولة الإمارات مرتفع، حيث بلغ 76%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة 64%، والدول النامية 58 % .
إنجازات أخرى
حوالي 54% من إجمالي عدد السكان دول مجلس التعاون الخليجي، وهم دون سن الخامسة والعشرين، يستخدمون الخدمات الرقمية في مختلف جوانب حياتهم اليومية باعتبارهم مواطنين رقميين، ويتطلّعون دوماً للحصول على المزيد من الخدمات الرقمية. أدى الإقبال المتزايد على خدمات الإنترنت إلى تزايد الطلب على الخدمات الرقمية، واتساع نطاق توافرها بشكل كبير.
ما يقرب من 85 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بقطنون في المناطق الحضرية ويستخدمون الخدمات الرقمية بانتظام.
أثبتت حكومة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تفوقها كنماذج رائدةٍ عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية، ما يجعلها مثالاً يُحتذى به على الساحة العالمية.
أظهرت جائحة كوفيد-19 أهمية الخدمات الحكومية الرقمية و أصبح العمل على تطويرها ووضع استراتيجياتٍ تسهم في تعزيز جاذبيتها وتوسيع نطاق استخدامها، أمراً في غاية الأهمية خلال فترة ما بعد الأزمة.
المزيد في التقرير بعنوان: الخدمات الحكومية الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: استثمار الفرص المتاحة لكسب ثقة المواطنين ورضاهم(PDF, 4.62 MB) .
وضعت حكومة دولة الإمارات رضا المتعاملين عن الرقمية في قمة أولوياتها، عندما أطلقت مبادرة ممكنات الحكومة الرقمية. ومنذ العام 2017، ارتفع مؤشر سعادة المتعاملين بشأن الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل كبير. وتكمن أسباب ذلك في زيادة مستوى الوعي بالخدمات الرقمية بين المتعاملين، فضلاً عن تحسن جودة المواقع الإلكترونية وجودة الخدمات الرقمية، التي كانت ضمن معايير وأهداف ممكنات الحكومة الرقمية. يبين الجدول التالي نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية التي تقدمة حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام 2017 إلى 2020:
|
رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الذكية |
||||
|
السنة |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
مؤشر سعادة المتعاملين |
70% | 79% | 81% | 87% |
دراسة حالة: التجربة الحكومية- مؤشر السعادة في دولة الإمارات
تُظهر دراسة الحالة التي أجرتها التجربة الحكومية حول مؤشر السعادة عن الخدمات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات(PDF, 14.9 MB) ، وهو نظام ذكي للقياس الفوري لمستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات الحكومية الاتحادية المقدمة في مراكز سعادة المتعاملين، أثر التكنولوجيا، البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مستوى الخدمات وتحقيق سعادة المتعامل. تسلط هذه الدراسة الضوء على تفاعل العملاء مع الخدمات الحكومية، والطريقة التي يساعد بها الابتكارفي الخدمات الحكومية على مواجهة التحديات الناشئة عن نقص البيانات التكاملية المتسقة، وردود الفعل في الوقت الفعلي.
شاهد هذه الفيديو عن مؤشر السعادة عن الخدمات الحكومية
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الموجهات الإرشادية للمواقع الإلكترونية الاتحادية (PDF-2.6 MB) والذي يتضمن إرشادات واضحة وقواعد سليمة لكتابة المحتوى الإلكتروني. ووفقا للدليل يجب أن يكون الموقع بلغتين (العربية والإنجليزية)، مع خلوه من الأخطاء النحوية والإملائية، وأن يكون هناك فصل بين النسختين العربية والإنجليزية (بحيث لا يوجد نص باللغة الإنجليزية داخل العربية والعكس). ويغطي الدليل أيضاً موضوعات النطاق وبنية الموقع وتصميمه، وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام، وسهولة التصفح، والمشاركة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المفتوحة وغيرها من الأقسام التي يجب أن تتوفر بالموقع الإلكتروني. اقرأ أيضاً الدليل الإرشادي لمواصفات المحتوى الإلكتروني للجهات الحكومية (PDF-396 KB).
ووفقا للموجهات الإرشادية للمواقع الإلكترونية الاتحادية يجب أن يحتوي الموقع الحكومي على خاصية قراءة النصوص والنصوص البديلة لمساعدة ضعاف البصر في تصفح الموقع، وينبغي أن تحتوي جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة بالموقع على عناوين توضيحية لمساعدة ضعاف السمع وضعاف البصر. ويعتبر موقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من بين المواقع الاتحادية الصديقة لأصحاب الهمم، حيث يستخدم لغة الإشارة لمساعدة أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) في تصفح المحتوى.
تهدف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) إلى تمكينهم من الوصول إلى المعلومات المختلفة بما لديهم من قدرات فردية، دون الحاجة للغير. ووفقا للسياسة، يجب على المؤسسات الحكومية توفير المعلومات والخدمات لأصحاب الهمم وعائلاتهم في جميع إمارات الدولة، مع ضمان وصولهم إلى جميع الخدمات بشكل سهل ويسير. كما تلتزم المؤسسات الحكومية بتوفير التقنيات الحديثة لتسهيل وصول ضعاف السمع وضعاف البصر للمعلومات التي تنشرها تلك الجهات.
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات مبادرة "بالإشارة" تحت عنوان (نحو عالم متاح بلغة الإشارة)، بهدف تمكين أصحاب الهمم، خاصةً ضعاف السمع، ومساعدتهم في التواصل مع أفراد المجتمع من خلال ترجمة النصوص بلغة الإشارة. وتتم ترجمة النصوص عن طريق شخصية ذكية ثلاثية الأبعاد، يتم دمجها في موقع الجهة الحكومية. وتساعد هذه الخدمة ضعاف السمع على طرح الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني وتمكنهم من تسجيل رسائلهم من خلال كاميرا الكومبيوتر، حتى يتم ترجمتها والرد عليها من خلال الشخصية الكرتونية.
الهواتف الذكية
وفقا للتقرير ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 2017 بشأن نسبة استخدام الهواتف الذكية في دولة الإمارات، بلغ عدد الهواتف الذكية المسجلة في على شبكات الدولة 81.5% من إجمالي عدد الهواتف المستخدمة.
فائدة الاستخدام
توفر دولة الإمارات أكثر من 90 بالمائة من خدمات الحكومة الاتحادية عبر الإنترنت. وتمتلك كل جهة حكومية في دولة الإمارات موقعاً إلكترونياً به قسماً للخدمات الإلكترونية والذكية. كما تحتوي البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات على منصة موحدة للخدمات الإلكترونية للحكومية الاتحادية والحكومات المحلية. وهذا يشجع المتعاملين على زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخليص معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت.
يتم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز المشاركة الإلكترونية، التي تعتبر إحدى ثمار التطور التكنولوجي القائم. ولهذا الغرض، تمتلك البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات قسماً متكاملاً للمشاركة الإلكترونية تحت اسم (شارك.امارات). ويقدم هذا القسم العديد من قنوات المشاركة الإلكترونية مثل المشورات الإلكترونية ومنتدى النقاش والمدونات، وغيرها. كما تمتلك كل جهة في الحكومة الاتحادية قسماً للمشاركة الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة في صناعة القرارات والسياسات الحكومية عبر الإنترنت.
توفر البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات مصادر غنية بالمعلومات عن سياسات الحكومة ومستقبل الدولة وتاريخها وثقافتها واقتصادها ومواقعها السياحية وجغرافيا دولة الإمارات، وغير ذلك الكثير. فضلاً عن ذلك، تمتلك دولة الإمارات العديد من المواقع الإلكترونية التي تمثل مصادر كبيرة للمعلومات:
لا تمثل الأمية عائقاً أمام استخدام الإنترنت في دولة الإمارات، حيث تبلغ أقل من 1 بالمائة وفقا لتقرير نشر على موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عام 2020. ويرجع ذلك إلى اهتمام الدولة بقطاع التعليم، ومحو الأمية، وتعزيز مبادرات التعلم الرقمي على نطاق واسع.
اقرأ عن
تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول اتصالاً بالإنترنت، حيث وصل معدل استخدام الإنترنت في دولة الإمارات 99% في يناير 2020 مقارنة بـ 91% في 2016. ووصل عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة إلى 9.73 مليون في يناير 2020 وفقا لـ ( We Are Social).
ووفقاُ لتقرير السوق ( 92.2 KB) في موقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وصل عدد مشتركي الإنترنت في دولة الإمارات إلى 3,269,359 اشتراك في نهاية مارس 2021، ووصل عدد اشتراكات الهاتف المتحرك إلى 17,075,188 اشتراك خلال نفس الفترة.
فيما يتعلق بأسعار اشتراكات الإنترنت فائق السرعة ذو النطاق العريض، تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث انخفاض الأسعار. ويمتلك معظم المستخدمين القدرة المالية على الاشتراك في الإنترنت فائق السرعة، نظراً لمستوى الدخل العالي للفرد بدولة الإمارات. وفي أبريل 2017، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة تعليمات لمشغلي شبكات الهواتف المتحركة من أجل خفض أسعار التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض أسعار التجوال بمعدل 18% لصالح المستهلكين.
تبوأت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في سرعة الهاتف المحمول، والمرتبة 27 عالميًا من حيث سرعة النطاق العريض الثابت وفقًا لمؤشر Speedtest العالمي، في ديسمبر 2020.
وصل عدد مشتركي الإنترنت في دولة الإمارات إلى أكثر من إلى 2,967,381 اشتراك في نهاية أكتوبر 2020، ووصلت نسبة المتصلين بالنطاق العريض منهم 100%. وأشار تقرير التنافسية العالمية لسنة 2018 إلى أن دولة الإمارات وصلت إلى المركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل. وصنف نفس التقرير لعام 2019 دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في اشتراكات الهاتف المحمول.
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات مبادرة "تغطية" لإجراء مسح ميداني من أجل اختبار وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف الذكية في جميع أنحاء الدولة ومحاكاة تجربة المستخدم في اختبار جودة الشبكة. وتعتمد آلية تنفيذ اختبار التغطية على تطوير نظام ذكي مبتكر مركب في سيارة معدلة لهذا الغرض، فضلاً عن أدوات داخلية أخرى تم تركيبها لإجراء المسح الميداني.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
