يعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة. يتشكل المجلس من أربعين عضواً. وفي 14 نوفمبر 2019، انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع معالي صقر غباش رئيساً للمجلس وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر.
يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها.
مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها
مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية
إبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية
مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات
كما بمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.
وفقاً للمادة 45 من الدستور الإماراتي، يُعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة الرابعة في الدولة، وهو مجلس تم تأسيسه في عام 1972، وكانت جلسته الأولى بتاريخ 12/2/1972 وفقاً للائحة الداخلية .
تستعرض مواد الدستور (68-93) الأحكام الخاصة بتنظيم المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته.
ووفقاً للمادة 72 ، تمتد عضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى أربع سنوات من تاريخ اجتماعه الأول.
تنص المادة 77 من الدستور بأن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو.
تنص المادة 81 من الدستور بتحصين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أي مساءلة تنجم عن التعبير عن وجهات نظرهم أثناء أدائهم لمهامهم في المجلس، أو داخل اللجان.
تنص المادة 82 من الدستور بأنه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يتوجب إخطاره بها.
انعقد اجتماع الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015 ، حيث تم بموجبه تعيين ثمان عضوات من النساء، يشكلن 20 بالمئة من مجموع الأعضاء.
تشكيل المجلس الوطني الاتحادي
تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:
أبو ظبي - 8 مقاعد
دبي- 8 مقاعد
الشارقة - 6 مقاعد
رأس الخيمة-6 مقاعد
عجمان - 4 مقاعد
أم القيوين - 4 مقاعد
الفجيرة - 4 مقاعد
وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله، تُرفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة.
نبذة عن تاريخ المجلس
قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار.
وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية.
مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين:
مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
مرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006)
مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع.
عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.
مرحلة التطوير، والتحسين والإصلاح (منذ 2006)
في عام 2006 ، اعتمد سمو الشيخ خليفة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين .
قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.
كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، و إتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.
العملية الانتخابية
في عام 2006 أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.
تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة.
يحدد سمو الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن.
يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها.
كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط.
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.
الأهلية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي
تنص المادة 69 من الدستور على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 70& 71 من الدستور معايير وشروط معينة تؤهل للترشح لعضوية المجلس مثل:
أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي
ألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1990 وما قبله)
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)
أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة، والكتابة
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية.
تتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات.
يتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.
ويستطيع الناخب التصويت من داخل الإمارات أو من خارجها. تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية في كل إمارة، وذلك فور الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.
التصويت في الانتخابات داخل دولة الإمارات
يمكن للناخب الإدلاء بصوته من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة عبر الدولة.
ويجوز للناخب الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو كان من المكفوفين، أو ذوي الإعاقة، ممن لا يستطيع التصويت بنفسه أن يدلي صوته شفوياً، وبشكل سري لرئيس لجنة الانتخابات، أو أحد أعضائها المُكلفين.
وتستقبل مراكز الانتخاب الموزعة في كل إمارة، كافة الناخبين الأعضاء في الهيئة الانتخابية من كافة الإمارات للإدلاء بصوتهم، ولا تقتصر فقط على استقبال مواطني الإمارة التي يتواجد بها المركز.
التصويت في الانتخابات خارج دولة الإمارات
يتم التصويت في خارج الدولة من خلال نظام التصويت اليدوي، أي نظام الاقتراع بالأوراق، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في قنصليات وسفارات الدولة في الخارج.
انتخابات المجلس الوطني
تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ العام 2006 عقدت ثلاثة انتخابات، نشير فيما يلي إلى كل منها:
انتخابات عام 2006
أقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2006 وذلك وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات 6,595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً.
ملامح انتخابات عام 2006
ركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على القضايا المجتمعية التي تهم مواطني الدولة، مثل الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين معيشة المواطن.
تمت عملية التصويت بشكل إلكتروني، واستخدمت تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هويتهم.
وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول أمراه إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثمان عضوات من قبل حكام الإمارات. وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 22.5% ، وهي من أعلى النسب عالمياً.
الانتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي- عام 2011
تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر 2011م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.
ملامح انتخابات المجلس الوطني-2011
بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية (135,308) عضواً
بلغ العدد الأولي للمرشحين (469) من بينهم 85 مرشحة، موزعين على إمارات الدولة. وقد تقدم 19 مرشحاً ومرشحة من القائمة بطلبات سحب ترشيحاتهم.
توزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكور، و46 % إناث
استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للترويج الانتخابي، ومخاطبة الناخبين.
اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركز انتخابي على مستوى الدولة
تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية بما لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات.
للاطلاع عن المزيد عن انتخابات المجلس الوطني لعام 2011 وأسماء الفائزين، اضغط على الرابط التالي:
وهي العملية الانتخابية الأحدث التي بدأت في سبتمبر من العام 2015 في سفارات الدولة في الخارج، تلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في يوم 3 أكتوبر.
ملامح العملية الانتخابية 2015
بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية نحو 224 ألف ناخباً، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48%
بلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألف و 157 ناخباً
بلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، من بينهم 74 مرشحة
توزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور، و30827 للإناث
المشاركة البارزة لكبار السن، حيث لم يعد التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم كما كان في السابق
زيادة أعداد المراكز الانتخابية بواقع 36 مركزاً انتخابياً في معظم جميع أنحاء الدولة
تمت للمرة الأولى في الدولة عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام، وصوّت خلالها نحو 37663 من أعضاء الهيئات الانتخابية، سبقها التصويت خارج الدولة في 94 مركزاً انتخابياً موزعة على السفارات والبعثات الدبلوماسية في معظم دول العالم ، والتي صوّت فيها 1378 ناخباً
تم انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
تقديم طلب طعن واحد فقط في نتائج عملية الاقتراع والفرز الأولية للعملية الانتخابية 2015 من قبل أحد المرشحين في إمارة دبي، والذي رُفض لنقص الأدلة الموجبة للطعن بصحة النتيجة.
يستعرض الفصل الرابع من دستور دولة الإمارات، مهام ووظائف المجلس الوطني الاتحادي.
ووفقاً للمادة 78 من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، وبذلك يقلل من مدة الاستراحة البرلمانية لتتوافق مع أعمال مجلس الوزراء ، مما يتيح مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.
ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعُي من أجلها.
وفقاً للمادة 87 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وفي نطاق اختصاصها المذكور في المواد (89-93)، ساعدت آلية العمل التي يتمتع بها المجلس الوطني الاتحادي على خلق علاقة بناءة بين الجهات الاتحادية، كما عملت على تطوير الجهاز التشريعي، وتعزيز أعمال السلطات التنفيذية.
اختصاصات المجلس الوطني
وفقاً للدستور الإماراتي، تُعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي للمراجعة ورفع التوصيات، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين المُحالة إليه من قبل مجلس الوزراء. وللمجلس أن يوافق عليها، أو يعدلها، أو يرفضها.
تخول المادة 92 من الدستور قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس بأن مناقشة ذلك الموضوع يخالف المصالح العليا للاتحاد، ويحضر مجلس الوزراء أو الوزير المختص الاجتماع، ويعبر المجلس الوطني عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
تنص المادة 93 من الدستور بأنه خلال اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي، يمثل حكومة الاتحاد رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.
ويجيب رئيس الوزراء، أو نائبه، أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس، للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.
يقوم المجلس الوطني الاتحادي بطرح التساؤلات، ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
نقاشات المجلس الوطني
خلال الأعوام العشرة الأولى، لعب المجلس الوطني الاتحادي دوره التشريعي من خلال إقرار 129 من مشروعات القوانين، وكان الأول منها المصادقة على القانون الخاص بشعار دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أُقر في 12 أبريل 1972.
كما أصدر المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين المتعلقة بالجريدة الرسمية، وعلم دولة الإمارات، والقوات المسلحة، والسلطات والصلاحيات المنوطة بكل من الوزارات، والوزراء.
أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون رقم 9 الذي جعل قطاع المدارس الخاصة تحت إشراف وأنظمة وزارة التربية والتعليم، كذلك القانون رقم 10 بشأن المنح الأكاديمية.
ومن القضايا العامة التي تناولها المجلس، تقييم الوظائف العامة والخدمات، وتجاوز المؤهلات الأكاديمية وشغل الوظائف العامة في الدولة بمواطنين مؤهلين.
كما أوصى المجلس الوطني الاتحادي بتأسيس صندوق الزواج وصادق على القانون المتعلق بالإتجار بالبشر.
القضايا الراهنة التي يناقشها المجلس الوطني الاتحادي
واصل المجلس الوطني الاتحادي تلمس احتياجات المواطنين، وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة. وخلال جلساته لعام 2016، ناقش المجلس عدة أمور تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها القيود المفروضة على استخدام خدمات الإنترنت، والزواج المختلط بين الإماراتيين والأجانب، كذلك حماية البيئة.
رفع مبالغ المعاشات التأمينية وتوفير مُخصصات للسكن
ناقش المجلس الوطني الاتحادي مسألة رفع مبلغ المعاشات التأمينية والتقاعد لكوادر الشرطة والقوات المسلحة ممن أُحيل إلى التقاعد قبل 2008. كما ناقش المجلس إمكانية تقديم مُخصصات سكنية بدلاً من القروض السكنية للإماراتيين فوق سن الـ60 ممن يتقاضوا أجوراً تقل عن 15,000 درهم إماراتي شهرياً.
ارتفاع عدد الوفيات نتيجة تعاطي المخدرات
أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن قلقه لتزايد ارتفاع عدد الوفيات بسبب تعاطي المخدرات، كذلك النقص في الأسرة المتوفرة في مراكز إعادة التأهيل والمتخصصين في توفير العلاج اللازم لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضعف برامج التوعية في المدارس لمكافحة هذه الظاهرة.
الزواج المختلط بين الإماراتيين
ناقش المجلس الوطني الاتحادي قضية ارتفاع نسبة زواج المواطنين بأجنبيات، وقرر تكوين لجنة برلمانية خاصة تضم 12 عضواً لمناقشة منحة الزواج، وبرامج الإسكان، والرواتب التي من المفترض أن تتسلمها أجنبيات، فضلاً عن قضايا أخرى مثل التجنيس والاستحقاقات المالية المترتبة على هذا الزواج، والأثر المباشر في الروابط الاجتماعية بين الإماراتيين.
يأتي ذلك، على خلفية ما كشفته إحصاءات اتحادية حديثة صادرة عن محاكم في الدولة، عن ارتفاع لافت في نسبة زواج مواطنين بأجنبيات بنسبة بلغت 29% على المستوى الاتحادي، و 57% في دبي، وما يصاحب ذلك من آثار اجتماعية خطيرة، وتأثيره على الأطفال في حالات الطلاق، وتغيير العادات والتقاليد، والهوية الوطنية.
كما يحظر القانون أفراد المجتمع باستيراد، أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها فقط من قبل الجهات، والمنشآت المرخصة.
كما حدد مشروع القانون الاتحادي معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات.
وتضمنت مسودة مشروع القانون، ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة، أو السائبة، والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
تعتبر وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار، أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة.
كما يمكنكم من خلال الرابط التالي الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي.
الرئيس الحالي للمجلس الوطني
في 14 نوفمبر 2019، انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع معالي صقر غباش رئيساً للمجلس وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر. شغل معالي صقر غباش سابقاً منصب وزير الموارد البشرية والتوطين وذلك من عام 2008 حتى عام 2017.
يُذكر بأن الدكتورة أمل عبدالله القبيسي كانت تشغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقًاً وذلك إثر تعيينها في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
إنجازات المجلس الوطني
شهد المجلس الوطني الاتحادي تطويرا كبيرا في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله، حيث عمل بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، بهدف تقديم أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.
وفي الفترة من 12 فبراير 1972 إلى 2 فبراير 2016، أنجز المجلس التالي:
انعقاد 534 جلسة
دراسة وإقرار 577 من مشروعات القوانين
مناقشة 302 موضوعاً عاماً
توجبه 663 تساؤلاً إلى المسؤولين الحكوميين، والوزراء
