يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972، وبدأ في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، وغيرها.

وفقاً للمواد 89 -92 تتضمن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ما يلي:

• مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها
• مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية
• إبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية
• مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات

كما بمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي (APU).

اقرأ عن مفهوم المشاركة الاجتماعية -المجلس الوطني الاتحادي

وفقاً للمادة 45 من الدستور الإماراتي، يُعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة الرابعة في الدولة، وهو مجلس تم تأسيسه في عام 1972، وكانت جلسته الأولى بتاريخ 12/2/1972 وفقاً للائحة الداخلية .

تستعرض مواد الدستور (68-93) الأحكام الخاصة بتنظيم المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته.

ووفقاً للمادة 72 ، تمتد عضوية المجلس الوطني الاتحادي إلى أربع سنوات من تاريخ اجتماعه الأول.

تنص المادة 77 من الدستور بأن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو.

تنص المادة 81 من الدستور بتحصين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أي مساءلة تنجم عن التعبير عن وجهات نظرهم أثناء أدائهم لمهامهم في المجلس، أو داخل اللجان.

تنص المادة 82 من الدستور بأنه لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يتوجب إخطاره بها.

انعقد اجتماع الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015 ، حيث تم بموجبه تعيين ثمان عضوات من النساء، يشكلن 20 بالمئة من مجموع الأعضاء.

تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:

• أبو ظبي - 8 مقاعد
• دبي- 8 مقاعد
• الشارقة - 6 مقاعد
• رأس الخيمة-6 مقاعد
• عجمان - 4 مقاعد
• أم القيوين - 4 مقاعد
• الفجيرة - 4 مقاعد

وفقاً لتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة رحمه الله، رفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة.

قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار.

وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية.

مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين:

• مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
• مرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006)

مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )

تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع.

عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.

مرحلة التطوير، والتحسين والإصلاح (منذ 2006)

في عام 2006 ، اعتمد المغفور له الشيخ خليفة  قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين .

قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.

كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، و إتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.

في عام 2006 أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.

تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلن الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور.

تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة.

يحدد سمو الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن.

يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها.

كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط.

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.

الأهلية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

تنص المادة 69 من الدستور على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 70& 71 من الدستور معايير وشروط معينة تؤهل للترشح لعضوية المجلس مثل:

• أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي
• ألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1990 وما قبله)
• أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)
• أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة، والكتابة
• لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية.

قواعد خاصة بعضو الهيئة الانتخابية / (الناخب)

وفقاً لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019، على الأعضاء في الهيئات الانتخابية في كل إمارة التقيد بالتالي عند الإدلاء بأصواتهم، عبر القنوات المتاحة لذلك:

• تعتبر خُلاصة القيد الأداة التي تُحدد الإمارة التي ينتمي إليها عضو الهيئة الانتخابية
• في كل دورة انتخابية جديدة، أي كل أربع سنوات، يطرأ تعديلات على قوائم الهيئات الانتخابية
• يعتبر الانتخاب حق شخصي تكفله حكومة دولة الإمارات لمواطنيها، لذا لا يجوز أن يوكل غيره في ممارسته نيابة عنه.
• تتطلب عملية الانتخاب ضرورة قيام الناخب بإبراز بطاقة الهوية الإمارتية، للتحقق من شخصيته قبل المباشرة في التصويت.
• يتمتع كل عضو/عضوة في الهيئة الانتخابية بحق التصويت لمرشح واحد فقط، من بين المرشحين ضمن إمارته.

اللجنة الوطنية للانتخابات

تتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات.

يتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.

ويستطيع الناخب التصويت من داخل الإمارات أو من خارجها. تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية في كل إمارة، وذلك فور الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية.

التصويت في الانتخابات داخل دولة الإمارات

يمكن للناخب الإدلاء بصوته من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة عبر الدولة.

ويجوز للناخب الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو كان من المكفوفين، أو ذوي الإعاقة، ممن لا يستطيع التصويت بنفسه أن يدلي صوته شفوياً، وبشكل سري لرئيس لجنة الانتخابات، أو أحد أعضائها المُكلفين.

وتستقبل مراكز الانتخاب الموزعة في كل إمارة، كافة الناخبين الأعضاء في الهيئة الانتخابية من كافة الإمارات للإدلاء بصوتهم، ولا تقتصر فقط على استقبال مواطني الإمارة التي يتواجد بها المركز.

التصويت في الانتخابات خارج دولة الإمارات

يتم التصويت في خارج الدولة من خلال نظام التصويت اليدوي، أي نظام الاقتراع بالأوراق، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في قنصليات وسفارات الدولة في الخارج.

نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

اعتمدت دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على نظام تصويت إلكتروني متقدم يحتوي على بطاقات ذكية مستندة على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين. تتم عملية التصويت الإلكتروني باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية. ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية للناخبين من عمليات سرقة الهوية. يهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات.

اقرأ المزيد  عن الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والحملات الانتخابية في موقع اللجنة الوطنية للانتخابات

تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. ومنذ العام 2006 عقدت ثلاثة انتخابات، نشير فيما يلي إلى كل منها:

انتخابات عام 2006

أقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2006 وذلك وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2006 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات 6,595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً.

ملامح انتخابات عام 2006

ركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على القضايا المجتمعية التي تهم مواطني الدولة، مثل الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين معيشة المواطن.

تمت عملية التصويت بشكل إلكتروني، واستخدمت تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هويتهم.

وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول أمراه إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثمان عضوات من قبل حكام الإمارات. وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 22.5% ، وهي من أعلى النسب عالمياً.

الانتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي- عام 2011

تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر 2011م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

ملامح انتخابات المجلس الوطني-2011

• بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية (135,308) عضواً
• بلغ العدد الأولي للمرشحين (469) من بينهم 85 مرشحة، موزعين على إمارات الدولة. وقد تقدم 19 مرشحاً ومرشحة من القائمة بطلبات سحب ترشيحاتهم.
• توزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكور، و46 % إناث
• استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للترويج الانتخابي، ومخاطبة الناخبين.
• اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركز انتخابي على مستوى الدولة
• تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية بما لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات.

الانتخابات الثالثة 2015

وهي العملية الانتخابية الأحدث التي بدأت في سبتمبر من العام 2015 في سفارات الدولة في الخارج، تلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في يوم 3 أكتوبر.

ملامح انتخابات 2015

• بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية نحو 224 ألف ناخباً، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48%
• بلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألف و 157 ناخباً
• بلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، من بينهم 74 مرشحة
• توزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور، و30827 للإناث
• المشاركة البارزة لكبار السن، حيث لم يعد التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم كما كان في السابق
• زيادة أعداد المراكز الانتخابية بواقع 36 مركزاً انتخابياً في معظم جميع أنحاء الدولة
• تمت للمرة الأولى في الدولة عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام، وصوّت خلالها نحو 37663 من أعضاء الهيئات الانتخابية، سبقها التصويت خارج الدولة في 94 مركزاً انتخابياً موزعة على السفارات والبعثات الدبلوماسية في معظم دول العالم ، والتي صوّت فيها 1378 ناخباً
• تم انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
• تقديم طلب طعن واحد فقط في نتائج عملية الاقتراع والفرز الأولية للعملية الانتخابية 2015 من قبل أحد المرشحين في إمارة دبي، والذي رُفض لنقص الأدلة الموجبة للطعن بصحة النتيجة.

الانتخابات الرابعة للمجلس

للمزيد عن العملية الانتخابية في الدولة الرجوع إلى موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

الانتخابات الخامسة للمجلس

أجريت الانتخابات الخامسة للمجلس في أكتوبر عام 2023.

يستعرض الفصل الرابع من دستور دولة الإمارات، مهام ووظائف المجلس الوطني الاتحادي.

ووفقاً للمادة 78 من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، وبذلك يقلل من مدة الاستراحة البرلمانية لتتوافق مع أعمال مجلس الوزراء ، مما يتيح مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعُي من أجلها.

وفقاً للمادة 87 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

وفي نطاق اختصاصها المذكور في المواد (89-93)، ساعدت آلية العمل التي يتمتع بها المجلس الوطني الاتحادي على خلق علاقة بناءة بين الجهات الاتحادية، كما عملت على تطوير الجهاز التشريعي، وتعزيز أعمال السلطات التنفيذية.

وفقاً للدستور الإماراتي، تُعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي للمراجعة ورفع التوصيات، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين المُحالة إليه من قبل مجلس الوزراء. وللمجلس أن يوافق عليها، أو يعدلها، أو يرفضها.

تخول المادة 92 من الدستور قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس بأن مناقشة ذلك الموضوع يخالف المصالح العليا للاتحاد، ويحضر مجلس الوزراء أو الوزير المختص الاجتماع، ويعبر المجلس الوطني عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

تنص المادة 93 من الدستور بأنه خلال اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي، يمثل حكومة الاتحاد رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.

ويجيب رئيس الوزراء، أو نائبه، أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس، للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

يقوم المجلس الوطني الاتحادي بطرح التساؤلات، ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم الاطلاع على القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

كما يمكنكم من خلال الرابط التالي الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي.

معالي صقر غباش هو الرئيس الحالي للمجلس الوطني الاتحادي. في 6 نوفمبر 2023، أعاد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع انتخاب معالي صقر غباش رئيساً للمجلس وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر. شغل معالي صقر غباش سابقاً منصب وزير الموارد البشرية والتوطين وذلك من عام 2008 حتى عام 2017.

شهد المجلس الوطني الاتحادي تطويرا كبيرا في آليات أدائه لمختلف مجالات عمله، حيث عمل بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جدولة الجلسات، وأولوية الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، بهدف تقديم أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وبلورة آلية لتنفيذ توصيات المجلس.

اقرأ عن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي.