15 / 64
المعلومـاتوالاتصـالاتفي الدولـة، وتشـجيع الاسـتثمار
في قطـاع تكنولوجيـا المعلومـاتوالاتصـالات، وتشـجيع
المنافسـة بـنالمشـغلي، وتحقيـق مكانـة رائـدة للدولـةفي
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــاتوالاتصــالات.
وشــهدت مناقشــة مشــروع القانــون جــدلاً بــن
أعضــاء المجلــس بــن موافــق ورافــض لإخضــاع
مجلــس السياســات العليــا لرقابــة ديــوان المحاســبة
مــن جانــب، وبــن ممثلــي الحكومــة الذيــن أصــروا
بدورهــم علــى عــدم إخضــاع المجلــس لرقابــة ديــوان
المحاســبة لتحســم معــالي نــورة هــال الكعــي وزيــر
الدولــة لشــؤون المجلــس الوطــي الاتحــادي الجــدل
بموافقتهــا علــى أيــة ملحظــات أو قــرار يتخــذه
الأعضـاء بشـأن مشـروع القانـون، حيـث أقـر المجلـس
اء المجلــس مــن رقابــة
�
عــدم موافقتــه علــى اســتثن
ديــوان المحاســبة عليــه.
ووفقــاً لمشــروع القانــون يُشــكل مجلــس السياســات
العليــا لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات،
بمرســوم اتحــادي برئاســة ممثــل عــن وزارة شــؤون
الرئاســة، وعضويــة ممثــل عــن الجهــات التاليــة:
وزارات الداخليـة والاقتصـاد والماليـة، وجهـاز الإمـارات
ة العامـة لتنظيـم قطـاع الاتصـالات،
�
للسـتثمار، والهيئـ
ة للأمــن الإلكــروني، وجهــاز أمــن
�
ة الوطنيــ
�
والهيئــ
الدولــة.
ويعتــر مجلــسالسياســات العليــا لقطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات والاتصــالات بموجــب مشــروع القانــون
الســلطة العليــا في مجــال الإشــراف علــى قطــاع
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بالدولــة، ويكــون
لــه وحــده دون غــره اقــراح السياســات العليــا
والاسـراتيجيات المتعلقـة بقطـاع تكنولوجيـا المعلومـات
وا لاتصــالات.
حمد المنصوري:
التعديل يعزز من دور
وتنظيم الهيئة لقطاع
الاتصالات
مجلة الحكومة الذكية
17